بلخادم: إنه ليس هناك انشقاق في الحزب، إنما هناك خدش سيزول لا محال

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أعضاء اللجنة المركزية لعقد دورة استثنائية طارئة لمناقشة ملف تعديل الدستور ومسالة تحديد العهدة الرئاسية. وكشف الأمين العام فيما يخص الموضوع وملف الانتخابات أن الرأي منقسم داخل الحزب مضيفا أن الديمقراطية حسب راية لا تحدد العهدات، وإنما الشعب هو سيد الموقف وهو الحاكم.
وأضاف المتحدث أن المسالة ستناقش من طرف المناضلين في وقت لاحق للحسم وبجدية في القضية اتفق بشأنها أحزاب التحالف، والتي رأت في عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لكن حزب جبهة التحرير الوطني يجمع بين رأيين وهما عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة و آخر على انها مفتوحة وفق رغبة الشعب.
وبشأن الخلافات والانشقاقات الحاصلة في أوساط مناضلي الحزب، شدد الرجل الأول للافلان انه ليس هناك انشقاق في الحزب إنما هناك خدش سيزول لا محال و هو وليد الظروف و قد تبنى من طرف أطراف معينة لا صلة لها بمناضلي الحزب، داعيا جميع المناضلين العودة إلى الانضمام مع أعضاء اللجنة المركزية لضمان تنوع الرأي و مواصلة بناء صرح الدولة، ودعا المناضلين إلى ضرورة الاتحاد وتضافر الجهود للنهوض أكثر بالحزب الذي ولد قائما بحد ذاته ولم يطلب ترخيص من وزارة الداخلية.
هذا، وقد قررت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في ختام أشغال دورتها الرابعة العادية أمس الاثنين بالجزائر العاصمة إعادة طرح مسألة تحديد العهدة الرئاسية أو إبقائها مفتوحة على الاجتماع الاستثنائي القادم للجنة المركزية. وكان التقرير الخاص بتعديل الدستور الذي سيقدمه الحزب إلى هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية اقترح على أعضاء اللجنة المركزية تبني إحدى الفرضيتين : إما تحديد العهدة الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط أو إبقائها مفتوحة. وقد تباينت آراء أعضاء اللجنة المركزية خلال مناقشة هذه المسألة، حيث طالب البعض بضرورة تحديد العهدة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بحجة مبدأ التداول على السلطة وكذا الاحداث والتغيرات والتحولات الجارية في العالم في مجال الديمقراطية. في حين ذهب الراي الثاني الى المطالبة بإبقاء العهدة الرئاسية مفتوحة بمبرر أن السيادة للشعب و هو حر في إختيار الذي يراه صالحا لتسيير شؤون الدولة لعدة عهدات وتبنت اللجنة المركزية الاقتراح الخاص بمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين نائب رئيس مع الاحتفاظ بتسمية الوزير الاول.