رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بالجزائر: تلقينا كامل الضمانات المتعلقة بشفافية مهمتنا بالجزائر من طرف الحكومة الجزائرية

أكد خوسي اغناسيو سالافرانكا، رئيس بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الإنتخابات التشريعية في الجزائر المقررة يوم 10 ماي 2012 اليوم الأحد أن بعثته "تلقت كامل الضمانات المتعلقة بشفافية مهمتها بالجزائر من طرف الحكومة الجزائرية".
وأوضح السيد خوسيه في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أنه "يشعر بأن مهمة الوفد بالجزائر ستمر على أحسن ما يرام خاصة أن الضمانات التي تلقاها من الحكومة الجزائرية و مجلس الأمة تؤكد أن مهامهم ستجري في ظل الشفافية".
واعتبر ذات المتحدث مهمة وفد الإتحاد الأوروبي بالجزائر التي ستدوم على مدار ثلاثة أشهر "دليل على الصداقة التي تجمع الإتحاد الأوروبي و الحكومة الجزائرية". و أضاف أن فريق من بعثة الإتحاد الأوروبي باشرت مهامها اليوم بالجزائر العاصمة مشيرا الى "مواصلة البعثة لقاءاتها مع التشكيلات السياسية و أفراد المجتمع المدني على اعتبار أنها تكتسي أهمية بالغة لدى البعثة" على حد تعبيره.
وفي ذات السياق، أكد المسؤول الأوروبي أنه سيتم عرض مهام اللجنة طيلة مدة اقامتها بالجزائر غدا الإثنين خلال ندوة صحفية. و جرى الإستقبال بحضور سفيرة لجنة الإتحاد الأوروبي بالجزائر لورا بايزا و سفير الجزائر ببروكسل السيد عمار بوجامع.
وفي سياق ذي صلة أشار السيد بوجامع في تصريح لوأج الى "تواجد حوالي 60 ملاحظا أوروبيا بالجزائر منذ الأسبوع المنصرم في اطار متابعة الإنتخابات التشريعية المقبلة على أن يحل باقي أعضاء الملاحظين الأوروبييين الذي قد يصل عددهم الى 150 ملاحظا بالجزائر مع بداية شهر ماي المقبل".
يذكر أنه من المقرر أن يمتد وجود بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي إلى غاية جوان المقبل خلافا للبعثات الأخرى و هذا تطبيقا لطريقة مراقبة الانتخابات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي الذي يقوم ببعث ملاحظين خلال ثلاثة أشهر قبل الانتخابات و بعدها. و كان وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي قد صرح في وقت سابق بأن كافة التدابير قد اتخذت لاستقبال أكثر من 500 ملاحظ دولي خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
و سيكون الإتحاد الأوروبي حاضرا ب120 ملاحظا فيما سيقوم الإتحاد الإفريقي بإيفاد 200 ملاحظ كما ستشارك الجامعة العربية ب100 ملاحظ إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة التي ستكون ممثلة ب10 ملاحظين ومنظمة التعاون الاسلامي ب20 ملاحظا فضلا عن المعهد الوطني الديموقراطي (آن.دي.أي) و معهد كارتر اللذان يعدان منظمتان غير حكوميتين.