اغناسيو سالافرانكا تلقينا كامل الضمانات المتعلقة بشفافية مهمتمنا بالجزائر من طرف الحكومة الجزائرية

أكد خوسي اغناسيو سالافرانكا رئيس بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي المكلفة بمتابعة الانتخابات التشريعية في الجزائر المقررة يوم 10 ماي 2012 أمس الأحد، أن بعثته "تلقت كامل الضمانات المتعلقة بشفافية مهمتها بالجزائر من طرف الحكومة الجزائرية".و أوضح خوسيه في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أنه "يشعر بأن مهمة الوفد بالجزائر ستمر على أحسن ما يرام خاصة أن الضمانات التي تلقاها من الحكومة الجزائرية و مجلس الأمة تؤكد أن مهامهم ستجري في ظل الشفافية".و اعتبر ذات المتحدث مهمة وفد الإتحاد الأوروبي بالجزائر التي ستدوم على مدار 3 أشهر "دليل على الصداقة التي تجمع الإتحاد الأوروبي و الحكومة الجزائرية".و أضاف أن فريق من بعثة الإتحاد الأوروبي باشرت مهامها اليوم بالجزائر العاصمة مشيرا إلى "مواصلة البعثة لقاءاتها مع التشكيلات السياسية و أفراد المجتمع المدني على اعتبار أنها تكتسي أهمية بالغة لدى البعثة" على حد تعبيره. وفي ذات السياق أكد المسؤول الأوروبي أنه سيتم عرض مهام اللجنة طيلة مدة إقامتها بالجزائر اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية. و جرى الاستقبال بحضور سفيرة لجنة الإتحاد الأوروبي بالجزائر لورا بايزا و سفير الجزائر ببروكسل عمار بوجامع. و في سياق ذي صلة أشار بوجامع في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى "تواجد حوالي 60 ملاحظا أوروبيا بالجزائر منذ الأسبوع المنصرم في إطار متابعة الانتخابات التشريعية المقبلة على أن يحل باقي أعضاء الملاحظين الأوروبيين الذي قد يصل عددهم إلى 150 ملاحظا بالجزائر مع بداية شهر ماي المقبل".يذكر أنه من المقرر أن يمتد وجود بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي إلى غاية جوان المقبل خلافا للبعثات الأخرى و هذا تطبيقا لطريقة مراقبة الانتخابات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي الذي يقوم ببعث ملاحظين خلال 3 أشهر قبل الانتخابات و بعدها. و كان وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي قد صرح في وقت سابق بأن كافة التدابير قد اتخذت لاستقبال أكثر من 500 ملاحظ دولي خلال الانتخابات التشريعية المقبلة. و سيكون الإتحاد الأوروبي حاضرا ب120 ملاحظا فيما سيقوم الإتحاد الإفريقي بإيفاد 200 ملاحظ كما ستشارك الجامعة العربية ب100 ملاحظ إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة التي ستكون ممثلة ب10 ملاحظين ومنظمة التعاون الإسلامي ب20 ملاحظا فضلا عن المعهد الوطني الديمقراطي (آن.دي.أي) و معهد كارتر اللذان يعدان منظمتان غير حكوميتين.