وزارة الداخلية والجماعات المحلية تؤكد حياد الادارة خلال التشريعيات المقبلة

جدد عبد القادر والي، الامين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يوم الاثنين بالبليدة التأكيد على حياد الادارة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة وعلاقتها بالمواطن وبخدمة المجتمع.
ودعا السيد والي في كلمة القاها خلال افتتاح الملتقى الجهوي حول الانتخابات التشريعية للعاشر من ماي المقبل الادارة الى "التحلي بالحياد والانضباط و المهنية والشفافية والسهر على تطبيق القانون والتأطير الجيد ومرافقة العملية الانتخابية".
وشدد على ضرورة تجنيد كل الوسائل لانجاح هذا الحدث الخاص الذي يتطلب تظافر كل الجهود وذلك بهدف انجاح هذا المسار الديمقراطي وحماية البلاد من التلاعبات وضمان تحقيق ارادة الشعب.
وقال في هذا الاطار ان الادارة التي تعتبر القلب النابض للتطور الاجتماعي و الاقتصادي و التنموي لم تصبح وحدها في التنظيم وفي قيادة العملية الانتخابية حيث تم اشراك عنصر القضاء وذلك من خلال اسناد رئاسة لجان المراقبة للقضاة.
وأشار الامين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية الى اهمية هذه الاستحقاقات لانها تتميز بجملة من الاعتبارات و الحقائق حيث تعد اول تعبير انتخابي تجري في اطار الاصلاحات السياسية و الاقتصادية التي اقرها رئيس الجمهورية كما انها تأتي مباشرة عقب صدور القانون الجديد للانتخابات الذي جاء بعدد من التحسينات النوعية كالشفافية وحياد الادارة و مراقبة العملية بصرامة اكثر و الرقابة القضائية والسياسية.
واعتبر نفس المسؤول هذه الانتخابات بمثابة فرصة جديدة للتغيير النوعي والعميق و الانفتاح السياسي مضيفا ان الامر يتعلق بانتخاب مجلس شعبي وطني سيعمل على سن دستور جديد. ولفت الى ان التشريعيات المقبلة التي تهدف لتعميق و ترسيخ المسار الديمقراطي تتميز بسن عدد من القوانين الجديدة كخفض السن القانونية للترشح وتوسيع المجال امام ترشح المرأة بصفة قانونية و ملزمة حيث سجلت وزارته 7647 مترشحة أي ما يمثل نسبة 30 بالمائة منوها الى ان اكثر من 52 بالمائة من المترشحات ذات المستوى الجامعي مقابل اكثر من 44 بالمائة من المترشحين الرجال ذوو المستوى الجامعي.
وأشار الى أنه تم تسجيل 25800 مترشح في سباق الانتخابات التشريعية القادمة مقابل 12200 مترشح في سنة 2007 وهو ما يدل على ان الاصلاحات السياسية سمحت لعدد اكبر من الاحزاب بدخول السباق الانتخابي.
كما تم تحسبا لانتخابات العاشر ماي المقبل الزيادة في عدد المقاعد حيث اصبح المجلس الشعبي البلدي يتشكل من 13 الى 43 مقعدا بعد ان كان يتراوح بين 7 الى 33 مقعدا فيما فيما اصبح عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني 462 مقعدا بعدما ان كان 389 مقعدا.
وشرح السيد والي خلال هذا الملتقى الجهوي الذي حضره ولاة و اطارات من 12 ولاية من وسط و جنوب البلاد و عدد من المراقبين الدوليين كيفية سير العملية الانتخابية لاسيما بعد ادخال عدد من الاجراءات كاستعمال الصناديق الشفافة التي تحمل ارقاما مرجعية واستعمال الشمع لاغلاقها و الحبر غير القابل للمحو.
من جهة اخرى، كشف ذات المتحدث عن ان وزارته عملت في ظرف خمسة اشهر على اعداد خمسة قوانين تشكل صلب الاصلاحات وهي قانون الانتخابات و البلدية و الولاية والاحزاب و الجمعيات. وعلى هامش هذا الملتقى الجهوى قام الامين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية بوضع حجر الاساس لانجاز مقر للامن الحضري بباب الجزائر بوسط مدينة البليدة التي سيتم تسليمها في جويلية المقبل كما اشرف على تدشين مكتبة بلدية ببني مراد بمناسبة يوم العلم .
كما وقف السيد والي على كل من الخلية الولائية لتنظيم الانتخابات و مصلحة انجاز الوثائق البيومترية بدائرة البليدة حيث اكد على ضرورة احترام آجال تسليم جواز السفر التي تتراوح بين 45 يوم و شهرين و ضرورة استخراج شهادة الميلاد "اس 12" في نفس اليوم.
وشدد على ضرورة رفع عدد استخراج جوازات السفر من 40 جواز الى 80 جواز يوميا مشيرا الى ان المعدل الوطني الشهري لاستخراج الجوازات بلغ 4000 جواز سفر بيومتري. واعلن عن توزيع 40.000 جواز على المستوى الوطني منذ انطلاق العملية في جانفي 2012.