عبد القادر والي: الإدارة مُطالبة بالتزام الحياد التام خلال التشريعيات المقبلة

شدّد عبد القادر والي الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالبليدة، أمس، على ضرورة إلتزام الإدارة بالحياد التام خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا وجود ضمانات كافية لإضفاء الشفافية والنزاهة على العملية الإنتخابية المقبلة على غرار الإشراف القضائي كسابقة في تاريخ الإنتخابات بالجزائر.
دعا والي في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى الجهوي حول الانتخابات التشريعية للعاشر من ماي المقبل الإدارة إلى التحلي بالحياد والانضباط والمهنية والشفافية والسهر على تطبيق القانون والتأطير الجيد ومرافقة العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة تجنيد كل الوسائل لإنجاح هذا الحدث الخاص الذي يتطلب تضافر كل الجهود وذلك بهدف إنجاح هذا المسار الديمقراطي وحماية البلاد من التلاعبات وضمان تحقيق إرادة الشعب.
وبحسب أمين عام وزارة الداخلية فإن الإدارة التي تعتبر القلب النابض للتطور الاجتماعي والاقتصادي والتنموي لم تصبح وحدها في التنظيم وفي قيادة العملية الانتخابية حيث تم إشراك عنصر القضاء وذلك من خلال إسناد رئاسة لجان المراقبة للقضاة، مشيرا إلى أهمية هذه الاستحقاقات لأنها تتميز بجملة من الاعتبارات والحقائق حيث تعد أول تعبير انتخابي تجري في إطار الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية.
كما أنها تأتي مباشرة عقب صدور القانون الجديد للانتخابات الذي جاء بعدد من التحسينات النوعية كالشفافية وحياد الإدارة ومراقبة العملية بصرامة أكثر والرقابة القضائية والسياسية، مؤكدا في ذات السياق أن الانتخابات بمثابة فرصة جديدة للتغيير النوعي والعميق والانفتاح السياسي، وتابع يقول »إن الأمر يتعلق بانتخاب مجلس شعبي وطني سيعمل على سن دستور جديد للجزائر«.
ولفت المتحدث يقول »إن التشريعيات المقبلة التي تهدف لتعميق وترسيخ المسار الديمقراطي تتميز بسن عدد من القوانين الجديدة كخفض السن القانونية للترشح وتوسيع المجال أمام ترشح المرأة بصفة قانونية وملزمة حيث سجلت وزارته 7647 مترشحة أي ما يمثل نسبة 30 بالمائة، منوها إلى أن أكثر من 52 بالمائة من المترشحات ذات المستوى الجامعي مقابل أكثر من 44 بالمائة من المترشحين الرجال ذوو المستوى الجامعي، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 25800 مترشح في سباق الانتخابات التشريعية القادمة مقابل 12200 مترشح في سنة 2007 وهو ما يدل على أن الإصلاحات السياسية سمحت لعدد أكبر من الأحزاب بدخول السباق الانتخابي.
وشرّح والي خلال هذا الملتقى الجهوي الذي حضره ولاة وإطارات من 12 ولاية من وسط وجنوب البلاد وعدد من المراقبين الدوليين كيفية سير العملية الانتخابية لاسيما بعد إدخال عدد من الإجراءات كاستعمال الصناديق الشفافة التي تحمل أرقاما مرجعية واستعمال الشمع لإغلاقها والحبر غير القابل للمحو.
وعلى هامش الملتقى الجهوى قام الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وقف والي على كل من الخلية الولائية لتنظيم الانتخابات ومصلحة انجاز الوثائق البيومترية بدائرة البليدة، مؤكدا على ضرورة احترام آجال تسليم جواز السفر التي تتراوح بين 45 يوم وشهرين وضرورة استخراج شهادة الميلاد "أس 12 " في نفس اليوم، كما شدد على ضرورة رفع عدد استخراج جوازات السفر من 40 جواز إلى 80 جواز يوميا، وأضاف »المعدل الوطني الشهري لاستخراج الجوازات بلغ 4000 جواز سفر بيومتري. واعلن عن توزيع 40.000 جواز على المستوى الوطني منذ انطلاق العملية في جانفي 2012 .