غاز: الجزائر وباكستان تدرسان انجاز نهائي للغاز الطبيعي المميع بكراتشي (وزير)

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر وباكستان تدرسان انجاز نهائي غازي (غاز طبيعي مميع) بكراتشي.
وصرح بن بادة للصحافة على هامش اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية الباكستانية الثانية التي يترأسها مناصفة مع وزير النفط الباكستاني حسين اسيم أن الاطارات المرافقة للوزير الباكستاني اجرت محادثات مع نظرائهم من وزارة الطاقة والمناجم حول هذا المشروع. ومن المنتظر ان تحل بالجزائر مجموعة من الخبراء الباكستانيين خلال الاسابيع المقبلة لتعميق هذه المحادثات.
واوضح مدير النفط بوزارة النفط الباكستانية السيد حميد خان لوأج أن بلده يرغب في استيراد الغاز الطبيعي المميع الجزائري وأنه كان يحتاج الى الخبرة الجزائرية لانجاز النهائي الغازي. وقال أن "هذا المشروع جد هام بالنسبة لنا سنبعث باقتراحنا المكتوب مع دراسة جدوى هذا المشروع للحكومة الجزائرية للدراسة". وتبلغ كلفة هذا المشروع حوالى 5ر1 مليار دولار بينما يتم تحديد قدرته بعد انجاز الدراسة التقنية.
واضاف السيد خان أنه اذا تجسد المشروع قبل سنتين ستبرم البلدان عقد شراء وبيع الغاز الطبيعي المميع. وتسعى الجزائر التي تعد ممونا غازيا كبيرا لاوربا الى تنويع منافذها بالنسبة لهذه الطاقة. وحسب التصريحات الاخيرة لوزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي تقوم شركة سوناطراك حاليا بدراسة امكانية التموقع في سوق الغاز الطبيعي المميع الاسيوي الذي تهيمن عليه حاليا قطر. و تتوفر سوناطراك التي تعتبر رابع مصدر للغاز الطبيعي المميع على طاقات انتاجية تقدر بحوالي 30 مليار متر مكعب من الغاز المميع حسب معطيات وزارة الطاقة التي سبق و نشرها.
و يتمثل أهم زبائن سوناطراك في فرنسا و بلجيكا و تركيا و اسبانيا و ايطاليا و الولايات المتحدة و اليونان و المملكة المتحدة. من جهة أخرى أشار بن بادة الى وجود اتفاق على وشك استكماله في مجال الفوسفات بين المؤسسة الجزائرية فيرفوس و شريك باكستاني.
و حسب الوزير يجري الطرفان أياض محادثات حول اقامة شراكة في مجال انتاج المواد المخصبة. كما صرح خان أنه أجرى محادثات مع المدير العام لفيرفوس حول مشروع انجاز شركة مختلطة لانتاج مواد مخصبة بمنطقة الشرق الجزائري التي تتوفر على كل الشروط الضرورية من الماء و السكة الحديدية و البطاقة. و حسب هذا المسؤول فان المشروع سيسمح بتزويد باكستان بالمواد المخصبة الجزائرية و التصدير نحو بلدان أخرى. كما أوضح أن وفدا يمثل القطاعات المعنية سيتم ارساله في ظرف عشرة أيام الى الجزائر لبحث هذين المشروعين.