الجزائر و باكستان توقعان على اتفاق لتسهيل المبادلات التجارية بينهما

توجت الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية الباكستانية بالتوقيع اليوم الاربعاء بالجزائر على اتفاق اطار تجاري بين البلدين يهدف الى تسهيل المبادلات التجارية وعمل المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.
ووقع الاتفاق عن الجانب الجزائري وزير التجارة، مصطفى بن بادة، وعن الجانب الباكستاني وزير البترول و الموارد الطبيعية، عاصم حسين، بحضور وفدي البلدين.
وأكد السيد بن بادة عقب التوقيع ان هذا الاتفاق يعد بمثابة اطار قانوني للتعاون بين الجزائر و باكستان على مستوى المؤسسات من خلال ادماج غرف الصناعة والتجارة و انشاء مجلس لرجال اعمال البلدين بغية تعزيز المبادلات التجارية بين الطرفين.
واعتبر الوزير ان التوقيع على هذا الاتفاق ياتي تجسيدا للإرادة السياسية للبلدين من اجل اعطاء التعاون الثنائي "النفس الضروري" للاستفادة من القدرات الاقتصادية للبلدين.
كما اشار ممثل الحكومة الى استعداد الطرفين لتوسيع الشراكة بين الجانبين الى قطاعات اخرى خصوصا قطاع الطاقة و المناجم و بعض الصناعات الاخرى على غرار قطاع النسيج الذي تمتلك فيه باكستان خبرة واسعة.
وأضاف ان هناك ايضا اهتماما كبيرا بمجالات تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و البحث العلمي و التكوين المهني و الميدان الفلاحي على اعتبار ان باكستان بلد فلاحي مصدر للكثير من المنتوجات الزراعية اضافة الى منتوجات الصيد البحري مشيرا الى ان عدة قطاعات أخرى شهدت تقدما كبيرا على مستوى المباحثات بين الطرفين.
ومن جانبه، عبر الوزير الباكستاني عن ارتياحه لتوصل اللجنة الى عدة اتفاقات داعيا الطرفين الى العمل بوتيرة اكبر قصد التوقيع على اتفاقات اخرى لاسيما في مجال النقل و تسهيل اجراءات منح التأشيرة لرجال اعمال البلدين.
كما قام الطرفان في ختام هذه الدورة التي استمرت اشغالها ثلاثة ايام بالتوقيع على محضر مباحثات تضمن كل ماجاء في المشاورات المتعلقة بآفاق التعاون في قطاعات الطاقة والتجارة والصناعات و ترقية الاستثمار وتكنولوجيات الاعلام و الاتصال والفلاحة و النقل اضافة الى دراسة عدد من المشاريع التي من المنتظر ان يوقع البلدان اتفاقات بشأنها في المستقبل.