بعثات الملاحظين الدوليين تطلع على مهام اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات

أبدت بعثات الملاحظين الدوليين المكلفة بمتابعة الإنتخابات التشريعية في الجزائر المقررة يوم 10 ماي المقبل اهتماما بمهام اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات.
و تجلى هذا الإهتمام من خلال قيام هذه الوفود بزيارات لمقر اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات للقاء أعضائها و التحادث معهم حول مهامها خلال التشريعيات المقبلة. و كشف بيان للجنة الإشراف على الإنتخابات التشريعية المكونة من قضاة أن جل اللقاءات التي جمعت أعضاء هذه الهيئة مع وفود المنظمات الدولية المدعوة من طرف الجزائر لمتابعة الإنتخابات التشريعية تطرقت الى "صلاحيات اللجنة خلال الإنتخابات و دورها في السهر على شفافية و نزاهة هذا الموعد الإنتخابي".
كما تمحورت هذه اللقاءات التي جمعت بين اللجنة و كل من بعثة الجامعة العربية و المنظمة غير الحكومية المسماة المعهد الوطني الديمقراطي "آن.دي.أي" و وفد الإتحاد الأوروبي حول "الأحكام التشريعية التي تنظم المسار الإنتخابي" حسب نفس المصدر. و كان أعضاء وفدي الاتحاد الاوروبي و الجامعة العربية المتواجدين في الجزائر لمتابعة تشريعيات العاشر ماي المقبل قد أبدوا في تقييم أولي "ارتياحهم" ل"الشفافية" التي تحيط بعملهم مبرزين "التسهيلات والضمانات" المقدمة لاجراء هذا الاستحقاق في كنف الحرية والديمقراطية.
كما أجروا في اطار مهامهم بالجزائر عدة لقاءات مع المسؤولين والأحزاب السياسية الى جانب قيامهم بزيارات الى عدد من ولايات الوطن. يذكر أن أزيد من 500 ملاحظ دولي سيتابعون الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل من بينهم 120 ملاحظ من الاتحاد الأوروبي و 200 ملاحظ من الاتحاد الإفريقي و 100 ملاحظ من الجامعة العربية و 10 ملاحظين من الأمم المتحدة و 20 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي إضافة إلى وفدي المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر و آن.دي.أي) اللتين أكدتا حضور ملاحظين عنهما في هذا الموعد الانتخابي.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد تطرق في خطابه للامة يوم 9 فيفري الماضي الى الدعوة التي وجهتها الجزائر لملاحظين دوليين من أجل "متابعة" هذ الاستحقاق قائلا : "قررنا دعوة ملاحظين دوليين لمتابعة الانتخابات القادمة" مبرزا ان الحكومة قد قامت "بتوجيه الدعوة لعدد من المنظمات الدولية التي ننتسب اليها بالعضوية او الشراكة لارسال ملاحظيها الى الجزائر كما تم توجيه الدعوة لنفس الغرض الى بعض المنظمات غير الحكومية.