عبد العزيز غرمول يعتبر رفض قائمة حزبه في ولاية الجزائر ب"القرار التعسفي"

اعتبر رئيس حركة الوطنيين الأحرار السيد عبد العزيز غرمول اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة "تعنت الإدارة ورفضها لقائمة حزبه في ولاية الجزائر العاصمة أمرا مقصودا و متعسفا في حق تشكيلته السياسية".
وقال السيد غرمول في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب أن قرار الإدارة القاضي ب"إقصاء" قائمة حزبه في ولاية الجزائر يعد "قرارا متعمدا ومقصودا" مضيفا ان الحزب كان "يراهن على هذه القائمة بشكل كبير لاسيما و أنها تضم نخبة من الأكفاء يتقدمهم المترشح أحمد عظيمي".
ويذكر أن العدالة قد أقصت كل من قائمة حركة الوطنيين الأحرار و قائمة الحزب الجمهوري التقدمي على مستوى ولاية الجزائر بسبب "وجود احد المترشحين في القائمتين". وأضاف السيد غرمول أن الإدارة لم تكن حيادية و كان لها تأثير كبير في اتخاذ هذا القرار من قبل العدالة مؤكدا أن حزبه اتبع كل الإجراءات القانونية.
كما اعتبر المتحدث أن حزبه تلقى عدة عراقيل من طرف الإدارة في ولايات أخرى غير أنه تم تجاوزها في حين أن ما وقع في ولاية الجزائر يعتبر "خرقا واضحا للقانون كان لمدير الإدارة المحلية تأثير كبير في ذلك".
من جهته أشار متصدر قائمة حركة الوطنيين الأحرار السيد أحمد عظيمي أن هذا الإجراء يعتبر "غير قانوني" و "غير شرعي" بإعتبار أن "عملية إيداع قوائم الحركة شابها منذ البداية خروقات للقانون كون أن الإدارة رفضت الملف بمجرد إيداعه بالرغم من أن القانون ينص صراحة على استلام الملفات و ايداع و صل بذلك لتأتي فيما بعد عملية التمحيص".
وأضاف نفس المتحدث أنه بعد الطعن الذي أودعناه للمصالح المعنية تم إخطارنا بوجود شخص مسجل ضمن قائمة أخرى لحزب آخر( الحزب الجمهوري التقدمي). وقال السيد عظيمي أن "هذا الشخص قد أودع فعلا ملف ترشحه لحساب الحزب الجمهوري التقدمي قبل انضمامه لحركة الوطنيين الأحرار إلا أنه طلب سحب ملف ترشحه من الحزب الأول و هو الأمر الذي لم يتم حيث تم تزوير إمضاءه من قبل الحزب الأول".
كما وصف المتحدث قرار إلغاء كل القائمة ب"القرار المجحف في حق حزب أراد أن يساهم في صنع التغيير خلال تشريعيات 10 ماي المقبل". للإشارة فإن حركة الوطنيين الأحرار تحصلت على الإعتماد في 18 مارس 2012 وفقا للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.