تكنولوجيات الاعلام و الاتصال: المختصون يناقشون النقائص في مجال قانون التجارة الالكترونية

ناقش جامعيون ومختصون يوم الخميس النقائص في مجال التشريعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية داعين إلى التخفيف من اجراءات النصوص الموجودة و تقنين البيع عبر شبكة الانترنت.
و في معرض تطرقهم للجوانب التقنية و القانونية للتجارة الالكترونية اكد المشاركون في الملتقى الوطني حول "الاطار القانوني لتكنولوجيات الاعلام و الاتصال في الجزائر: بين الفرص و المعوقات" الذي نظمه المركز الوطني للبحث في الاعلام العلمي و التقني خلال يومين (16 و 17 ماي) على ضرورة وضع اطار قانوني "ملموس" من اجل تحسين و تسهيل المعاملات التجارية الالكترونية. في هذا الصدد أكدت يمينة بن سليمان استاذة الحقوق بجامعة قسنطينة ان القواعد المطبقة في مجال الاشهار بالجزائر "غير كافية" لتسيير الاشهار عبر الانترنت.
و أوضحت ذات الجامعية ان القانون المسير للاشهار عبر الانترنت غير موجود في الجزائر و بالتالي يتحتم وضع حد لهذا "الفراغ القانوني". كما أشارت بن سليمان إلى ان "المستهلك خاضع عبر الانترنت إلى اشهار يكون في احايين كثيرة كاذبا او مضللا و في غياب نصوص قانونية فانه يستحيل القيام باي اجراءات". أما اسيا بن شبلة المديرة التقنية-التجارية لشركة ضبط الصفقات البيبنكية و النقدية (ساتيم) التي اعربت عن "الحيرة و الغموض" فقد اكدت ان نشاط التجارة الالكترونية غير مقنن و بالتالي غياب البيع الالكتروني عن بعد و عدم وجود تجارة عبر الانترنت.
و من أجل تحديد هذا الاطار القانوني اوصت بن شبلة باعداد قانون من شانه حماية المستهلك و تقنين البيع على الخط من اجل حماية المستهلك من التعرض لاي عملية نصب او احتيال. من جانبه أشار حمزة محمد مسؤول مؤسسة تنشط في الدفع الالكتروني إلى ان غياب قانون خاص بالتجارة الالكترونية يشكل "عائقا حقيقيا" امام تطور هذا النشاط. و أضاف يقول ان وضع اطار قانوني وتخفيف الاجراءات سيسمح للتجارة الالكترونية بان تعرف ازدهارا و بالتالي خلق ثروات ومناصب عمل كما ان هذا الشكل من التجارة يتميز ب"البساطة و السرعة و النجاعة و الامن".
أما نبيل تومي اطار ببنك التنمية المحلية فقد اكد على ضرورة ان ان تعزز سلطات الضبط سيما سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية الاطار القانوني للتوقيع الالكتروني و التصديق الالكتروني من اجل القيام باي نوع من العمليات البنكية سيما الدولية بهدف تحسين المعاملات التجارية. في ذات السياق اوصت هجيرة بوذر من المركز الوطني للبحث في الاعلام العلمي و التقني بان يتم "توضيح" تلك النصوص و تخليصها من اي غموض.
أما البروفيسور محمد اوعمران من جامعة تيزي وزو فقد اكد على ضرورة ان تقوم سلطات الضبط بتطبيق القانون الموجود في هذا المجال من خلال تجسيد التصديق الالكتروني مع تسهيل الحصول على التجهيزات سيما البرمجيات والبرامج من اجل ضمان امن المبادلات الالكترونية و القطاعات الحساسة للدولة.