تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني الجديد: الإتحاد الأوروبي يري في ذلك "تقدما معتبرا"

أشادت رئيسة وفد الإتحاد الأوروبي في الجزائر لورا باييزا يوم الإثنين بالجزائر بالتمثيل المتزايد للمرأة ضمن التشكيلة الجديدة للمجلس الشعبي الوطني واصفة إياه "بالتقدم المعتبر".
و كانت مداخلة بايزة لدى افتتاح الطبعة الرابعة لبرنامج "ترانسميد" المنظمة برعاية المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مع نظيره الإسباني تحت شعار "المرأة و الحوار الاجتماعي". و يهدف برنامج ترانسميد الممول من طرف المفوضية الأوروبية إلى إقامة تعاون إقليمي مستقر بين المجالس الشعبية الإقتصادية و الإجتماعية و الشركاء الإقتصاديين و الإجتماعيين لضفتي المتوسط للدفاع عن دور الهيئات الإستشارية.
و تشغل المراة ضمن الغرفة السفلى للبرلمان 143 مقعد من بين 462 مقعد. و قد أعربت السيدة بايزا عن إرتياحها الكبير ل"هذا التحسن الكبير" الذي شهدته المكانة الإقتصادية و الإجتماعية للمرأة خلال العشريات الأخيرة و كذا "التقدم المعتبر" الذي تم تحقيقه في مجال المساواة بين الرجل و المرأة في العالم بأسره. و أبرزت أهمية "ترجمة هذا التقدم في مجال الحوار الإقتصادي و الإجتماعي".
و في هذا السياق أكدت رئيسة الوفد الأوروبي وجود "تحديات مهمة التي تمنع المرأة من التمتع كليا و على قدم مساواة مع الرجل و من حقوقهم الأساسية لاسيما اللامساواة بين الرجل و المراة في سوق العمل و التي تمنع النساء من التحصل على الإستقلالية المالية و ترفع من خطر الإقصاء الإجتماعي".
كما أشارت السيدة بايزا أن "التمثيل الجزئي المتزايد للمرأة في مسارات إتخاذ القرارات السياسية و العمومية و الإقتصادية و مشكل التوفيق بين الحياة المهنية و العائلية هي مواضيع لا يجب إهمالها إذا ما أردنا نساء نشيطات و تعملن بشكل فعال(...)". من جهة أخرى ذكرت المتدخلة أن الجزائر شريك "تاريخي" للبرامج الأوروبية و المتوسطية التي يمولها الإتحاد الأوروبي لاسيما في مجال الحوار بين المنظمات التمثيلية ذات الإهتمام الإقتصادي و الإجتماعي.
كما حيت "الدور الفعال" للجزائر في تطبيق البرنامج الإقليمي تريسميد. و من جهة أخرى قدم رئيس المجلس الإقتصادي و الإجتماعي لإسبانيا ماركوس بينا تجربة بلاده في مجال المساواة بين الجنسين و تطرق إلى مختلف القوانين التي تمت صياغتها في هذا الإطار. كما دعا إلى إشراك أكبر للمراة في المجال الإقتصادي من أجل "توازن إجتماعي أفضل".