الجزائر تدعو الدول العربية إلى تعويض وإعادة تأهيل ضحايا النزاعات

القاهرة تبحث آليات تعزيزها بشمال إفريقيا

دعت الجزائر الدول العربية، بعد “ثورات الربيع العربي” ببعض دول شمال إفريقيا، إلى تعويض وإعادة تأهيل ضحايا النزاعات وما بعد النزاعات، مع الاهتمام أكثر بالمنظمات الحقوقية وتدعيم قدراتها في ظل الأوضاع الراهنة. قاد عضو اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، وفدا حقوقيا هاما للمشاركة في المؤتمر الدولي حول تعزيز قدرات المنظمات الحقوقية بشمال إفريقيا في مرحلة النزاعات وما بعد النزاعات، المنعقد بمصر تحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشاركة ممثلين عن الجزائر وليبيا والمغرب إلى جانب الدولة المستضيفة. ودعا ممثل الوفد الجزائري، عبد المجيد زعلاني، على هامش الملتقى، إلى ضرورة تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتأهيلهم بعد انتهاء النزاعات، مع ضرورة تعزيز دور المؤسسات الوطنية خلال رحلة اللاأمن بما يساعد على الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، وتحسين إدارة العدالة وتسيير وبناء السلم، وتحقيق العدالة بما يضمن معاقبة المجرمين. وقال الحقوقي الجزائري خلال مداخلته “إن تكريس حقوق الإنسان في الدول العربية مسألة حديثة نسبيا، وكان يتوجب على المجموعة العربية الدخول إلى عالم حقوق الإنسان كباقي المجموعات الأوروبية والإفريقية لتفرض نفسها في هذا الصدد على الصعيد العالمي”، مضيفا أن الدول العربية اعتمدت فعليا الميثاق العربي لحقوق الإنسان في 16 مارس 2008 والذي “منح اللجنة العربية لحقوق الإنسان الحق في نشر تقاريرها حول أوضاع حقوق الإنسان على أوسع نطاق ووفر الميثاق لهذه الآلية الحصانات اللازمة لضمان عملها وتحركها”. حاولنا الحصول على معلومات أوفى على المقترحات الجزائرية ورؤيتها حول تعزيز دور المنظمات الحقوقية في الدول العربية، وآليات حماية حقوق الإنسان في البلدان التي عاشت توترات أمنية، لكن تعذر علينا الاتصال بالأستاذ زعلاني، في حين أكد لنا رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أنه لم يتنقل إلى القاهرة، وسيوافينا لاحقا زعلاني بكافة المعطيات حول الرؤية الجزائرية.