بن عطا الله: ارتفاع أسعار تذاكر السفر راجع للصحة المالية لمؤسسة النقل البحري

قال كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله، أمس، بميناء الجزائر أن مشكلة رفع أسعار تذاكر السفر راجع للصحة المالية للمؤسسة الوطنية للنقل البحري التي يمكن أن تتحسن إذا ما تحسن وضع الشركة.
وقال بن عطا الله في زيارة تفقدية لظروف استقبال أفراد من الجالية الجزائرية في ميناء الجزائر الذين وصلوا على متن باخرة طارق بن زيان والبالغ عددهم 1007 مسافر، إضافة إلى 308 سيارة أنه ''إذا تحسنت الحالة المادية للمؤسسة الوطنية يكون هناك تأثيرا إيجابيا حول الأسعار''.
وانتهز المسافرون فرصة وجود الوزير في الميناء للشكوى حول كثير من القضايا لا سيما منها المتعلقة بأسعار التذاكر الباهظة التي تتراوح في بعض الأحيان ما بين 1800 أورو إلى 2000 أورو.
وفي هذا الشأن أوضح بن عطا الله أن الشركة الوطنية التي تعتبر حسبه أصغر شركة في المتوسط بعدما كانت لديها 5 بواخر وأصبحت الآن لا تملك إلا ثلاثة تمر بحالة مالية صعبة جدا وثقيلة جدا.
وقال في ذات السياق أن المؤسسة الوطنية للنقل البحري لديها ديون تقدر ب14 مليار دينار إضافة إلى حوالي 5 ملايير دينار خاصة بدين الاستثمار، مشيرا إلى أنه ابتداء من السنة المقبلة ستضطر الشركة لدفع ملياري دينار سنويا لبدء مسح الديون التي عليها.
وعلاوة على مشكل الديون ذكر الوزير مشكلا عويصا آخر يتمثل في نفطال، حيث أن المؤسسة الوطنية تدفع سعر النفط حسب الأسعار الدولية وليس حسب الأسعار الداخلية، أي 54 ألف دينار للطن عكس الخطوط الجوية التي تدفع على حسب الأسعار الداخلية. لذا طالب من مسؤولي المؤسسة تقديم ملف في هذا الشأن حتى تكون هناك اتفاقية مع نفطال مستغربا الفرق الموجود بين مؤسسة النقل البري والخطوط الجوية في هذا الشأن.
وقال الوزير أنه زيادة على كل هذه الديون فإن الدولة تدفع 80 مليون أورو للشركة الفرنسية لمساعدة الشركة الوطنية بما أنها جناح وطني.
وفي زيارة ثالثة له منذ افتتاح موسم الاصطياف لمعاينة ظروف استقبال المغتربين والمتابعة الميدانية لمدى تطبيق التسهيلات والتوصيات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية اعتبر بن عطا الله أن النقطة السوداء الأخرى التي أثارها المسافرون والتي تكمن في الانتظار المطول قبل الخروج من الميناء في السيارة قد حلت.
وقال أن المسافرين كانوا ينتظرون بين سبع وثمانيه ساعات.
أما الآن فبعد ساعة فقط منذ النزول من الباخرة تقريبا 45 بالمئة من المسافرين خرجوا من الميناء. ويرجع هذا حسب الوزير إلى استحداث نقاط مشتركة بين الشرطة وللجمارك الجدد التي أنشئت في ظرف قصير لتسهيل عملية الخروج من الميناء.وفي سؤال حول ما إذا بقي هناك جزائريون في ليبيا قال بن عطا الله أنه تم إجلاء جميع الذين رغبوا الدخول إلى الوطن وهذا حسب تعليمات رئيس الجمهورية.