مواد البناء : تواصل ارتفاع الطلب خلال الثلاثي الرابع لسنة 2011 (الديوان الوطني للإحصائيات)

أحدث تعزيز وتيرة إنجاز مختلف المشاريع الخاصة بقطاع البناء و الأشغال العمومية و الري ارتفاعا متواصلا للطلب على مواد البناء خلال الثلاثي الرابع لسنة 2011 و هذا بالرغم من ارتفاع أسعار البيع، حسبما جاء في تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات.
وتشير نتائج تحقيق حول وضعية و آفاق الصناعة مس رؤساء المؤسسات إلى أن الطلب على مواد البناء سجل ارتفاعا متزايدا خلال الثلاثي الأخير من سنة 2011 مع ترقب تحسن في الطلب و استقرار في الأسعار خلال سنة 2012.
وحسب التحقيق فإن 95 بالمئة من أرباب العمل في القطاعين العام و الخاص صرحوا بأنهم استجابوا لكل الطلبيات المعبر عنها و لا زال لديهم مخزون من المواد المصنعة و هو أمر "غير عادي" على حد تعبير 50 بالمئة من المستجوبين. وأوضح رؤساء المؤسسات أن النشاط الصناعي في قطاع مواد البناء سجل عموما تحسنا خلال الفترة المرجعية.
و أضافوا أن بعض المؤسسات أكثر من 48 بالمئة من القدرات الانتاجية استعملت أكثر من 75 بالمئة من الطاقات الإنتاجية في حين استعملت 44 بالمئة منها أقل من 50 بالمئة حسب أجوبة رؤساء المؤسسات.
وحسب نصف المستجوبين تبقى الإستجابة للطلبيات من المواد الأولية أقل من الطلب مما تسبب في نفاذ المخزون عند حوالي 45 بالمئة من المعنيين متسببا في توقيف عن العمل من 10 إلى 29 يوما لمجموع المعنيين.
وصرح 41 بالمئة من الصناعيين خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من السنة المنصرمة أنهم واجهوا مشاكل في النقل مشيرين إلى أن استهلاك الطاقة بقي مستقرا و التزويد بالماء كان غير كافي حسب أغلبية الصناعيين. وأشار تحقيق الديوان إلى أنه بسبب قدم التجهيزات قد سجل 95 بالمائة من رؤساء المؤسسات أعطابا أدت إلى توقف العمل لمدة 15 يوما أو أكثر.
وأكد المعنيون أنهم أصلحوا التجهيزات و صرح معظمهم أنه بإمكانهم إنتاج أكثر مع تجديد التجهيزات و بدون توظيف مستخدمين إضافيين.
ويرى أكثر من 85 بالمائة من رؤساء المؤسسات أن وضع الخزينة كان "جيدا" خلال الثلاثي الأخير من 2012 و 2 بالمائة فقط لجأو إلى قروض بنكية و أكثر من 6 بالمائة منهم "وجدوا صعوبات في الحصول عليها".
وأشار التحقيق إلى تراجع عدد مستخدمي القطاع خلال نفس الفترة بحيث يرى حوالي 28 بالمائة من رؤساء المؤسسات أن مستوى تأهيل المستخدمين غير كاف و أكثر من 32 بالمائة يجدون صعوبات في توظيف مستخدمي التأطير و التحكم و التنفيذ.
وصرح حوالي 40 بالمائة من المستجوبين أنه بتوظيف مستخدمين إضافيين سيكون بإمكان المؤسسات إنتاج المزيد. وخلال الثلاثي الأخير من 2011 كانت نسبة الغياب أعلى من النسبة العامة بالنسبة لأكثر من 12 بالمائة من المؤسسات. وحسب التحقيق فقد استأنف النشاط الصناعي نموه خلال المفترة المرجعية بعد انخفاض خلال الثلاثي المنصرم في القطاعين العام و الخاص.
ويضيف التحقيق أنه بعد تسجيل ارتفاع خلال الثلاثي الثاني لسنة 2011 شهد النشاط الصناعي تراجعا خلال الثلاثي الثالث ليستأنف نموه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من نفس السنة في كلا القطاعين.
وأوضح ذات المصدر أن أكثر من 66 بالمئة من المؤسسات العمومية و حوالي 57 بالمئة من المؤسسات الخاصة استعملت 75 بالمئة من قدراتها الإنتاجية. وحسب التحقيق الذي مس 740 مؤسسة منها 340 عمومية و 400 خاصة من المتوقع أن يشهد النشاط الصناعي انتعاشا في الأشهر المقبلة.