انخفاض النشاط الصناعي في قطاع مواد البناء في الثلاثي الثالث من سنة 2010

بالرغم من ارتفاع الطلب وأسعار البيع

انخفض النشاط الصناعي في قطاع مواد البناء خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010، بالرغم من ارتفاع الطلب وأسعار مواد البناء. وحسب تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصاءات لدى رؤساء المؤسسات، تميز قطاع مواد البناء خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 بارتفاع في الطلب وأسعار البيع وانخفاض في خزينة المداخيل وفي عدد الموظفين.
ويتوقع رؤساء المؤسسات بالنسبة للأشهر المقبلة ارتفاعا في النشاط وعدد الموظفين والطلب، مع استقرار في الأسعار. وكشف التحقيق، الذي تمحور حول نوعية وتيرة النشاط الصناعي، أن القدرات الإنتاجية تستعمل بأكثر من 75 بالمائة من طرف ما يقارب 98 بالمائة من الطاقة الإنتاجية. وفي هذا الصدد صرح بعض رؤساء المؤسسات المعنيين بالتحقيق، أن درجة تلبية الطلبات على المواد الأولية كانت متساوية مع الطلب. وحسب 82 بالمائة منهم، فقد سجل استهلاك الطاقة تراجعا، فيما كان التموين بالماء كافيا خلال الفصل الثالث من سنة 2010. وبالرغم من ارتفاع الأسعار، واصل الطلب على مواد البناء توجهه نحو الارتفاع خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 حسب المستجوبين. ومن جهة أخرى صرح 99 بالمائة من رؤساء المؤسسات أنهم لبوا كل الطلبات التي تلقوها، فيما صرح 80 بالمائة منهم أن لديهم منتجات مصنوعة مخزونة وهي وضعية اعتبرها أغلب المعنيين عادية. وحسب أغلبية مسؤولي المؤسسات المستجوبين، سجل عدد المستخدمين خلال الفصل الثالث من سنة 2010 انخفاضا بسبب تقليص عدد العمال. ويرى حوالي 28 بالمائة من رؤساء المؤسسات أن مستوى تأهيل الموظفين يبقى غير كاف، فيما صرح أكثر من 99 بالمائة أن إنتاجهم لن يرتفع حتى بتوظيف عمال إضافيين.
ومن جهة أخرى، سجل أكثر من 2 بالمائة من رؤساء المؤسسات المستجوبين توقفا عن العمل بسبب نزاعات اجتماعية. وخلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 سجلت خزينة مؤسسات قطاع مواد البناء تطورا سلبيا حسب أكثر من 61 بالمائة من رؤساء المؤسسات، بسبب الأعباء المرتفعة جدا وتسديد القروض، حيث لجأ حوالي13 بالمائة منهم إلى القروض ولم يجد إلا 4 بالمائة منهم صعوبات في الحصول عليها.