مستوى تأهيل الموظفين غير كاف في مجال صناعة مواد البناء

حسب 28 بالمائة من رؤساء المؤسسات..

تميز النشاط الصناعي في قطاع مواد البناء بانخفاض خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 بالرغم من تزايد في الطلب وفي أسعار مواد البناء، وذلك حسب تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصاءات لدى رؤساء المؤسسات.
وأوضح ذات المصدر أن قطاع مواد البناء تميّز خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 بارتفاع في الطلب وأسعار البيع وانخفاض في خزينة المداخيل وفي عدد الموظفين، ويتوقع رؤساء المؤسسات بالنسبة للأشهر المقبلة ارتفاعا في النشاط وعدد الموظفين والطلب مع استقرار في الأسعار وكذا نتائج جيدة للخزينة، وكشف التحقيق الذي تمحور حول نوعية وتيرة النشاط الصناعي أن القدرات الإنتاجية تستعمل بأكثر من 75 بالمائة من طرف ما يقارب 98 بالمائة من الطاقة الإنتاجية، وحسب التحقيق فقد صرح أغلبية رؤساء المؤسسات أن درجة تلبية الطلبات على المواد الأولية كانت متساوية مع الطلب، وحسب 82 بالمائة من رؤساء المؤسسات المعنيين بالتحقيق كان استهلاك الطاقة قد سجل تراجعا، فيما كان التموين بالماء كافيا خلال الفصل الثالث من سنة 2010، وبالرغم من ارتفاع الأسعار واصل الطلب على مواد البناء توجهه نحو الارتفاع خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 حسب المستجوبين.
ومن جهة أخرى صرح 99 بالمائة من رؤساء المؤسسات أنهم لبوا كل الطلبات التي تلقوها، فيما صرح 80 بالمائة منهم أن لديهم منتجات مصنوعة مخزونة وهي وضعية اعتبرها أغلب المعنيين عادية، وحسب أغلبية مسؤولي المؤسسات المستجوبين سجل عدد المستخدمين خلال الفصل الثالث من سنة 2010 انخفاضا بسبب تقليص عدد العمال، وفي هذا الصدد يرى حوالي 28 بالمائة من رؤساء المؤسسات أن مستوى تأهيل الموظفين يبقى غير كاف، فيما صرح أكثر من 99 بالمائة أن إنتاجهم لن يرتفع حتى بتوظيف عمال إضافيين.
وفي سيق ذي صلة سجل أكثر من 2 بالمائة من رؤساء المؤسسات المستجوبين توقفا عن العمل بسبب نزاعات اجتماعية يفوق 6 أيام بالنسبة لأغلبية المؤسسات، وخلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 سجلت خزينة مؤسسات قطاع مواد البناء تطورا «سلبيا» حسب أكثر من 61 بالمائة من رؤساء المؤسسات بسبب الأعباء المرتفعة جدا وتسديد القروض حيث لجأ حوالي 13 بالمائة منها إلى القروض ولم يجد إلا 4 بالمائة منها صعوبات في الحصول عليها.