مواد البناء: انخفاض النشاط الصناعي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010

تميز النشاط الصناعي في قطاع مواد البناء بانخفاض خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 بالرغم من تزايد في الطلب و في أسعار مواد البناء، حسبما علم اليوم الأحد لدى الديوان الوطني للإحصاءات. و حسب تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصاءات لدى رؤساء المؤسسات تميز قطاع مواد البناء خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 بارتفاع في الطلب و أسعار البيع و انخفاض في خزينة المداخيل وفي عدد الموظفين.
ويتوقع رؤساء المؤسسات بالنسبة للأشهر المقبلة ارتفاعا في النشاط وعدد الموظفين و الطلب مع استقرار في الأسعار و كذا نتائج جيدة للخزينة. و كشف التحقيق الذي تمحور حول نوعية وتيرة النشاط الصناعي أن القدرات الإنتاجية تستعمل بأكثر من 75 بالمائة من طرف ما يقارب 98 بالمائة من الطاقة الإنتاجية.
وحسب التحقيق صرح أغلبية رؤساء المؤسسات أن درجة تلبية الطلبات على المواد الأولية كانت متساوية مع الطلب. و حسب 82 بالمائة من رؤساء المؤسسات المعنيين بالتحقيق كان استهلاك الطاقة سجل تراجعا فيما كان التموين بالماء كافيا خلال الفصل الثالث من سنة 2010.
و بالرغم من ارتفاع الأسعار واصل الطلب على مواد البناء توجهه نحو الارتفاع خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 حسب المستجوبين. و من جهة أخرى، صرح 99 بالمائة من رؤساء المؤسسات أنهم لبوا كل الطلبات التي تلقوها فيما صرح 80 بالمائة منهم أن لديهم منتجات مصنوعة مخزونة وهي وضعية اعتبرها اغلب المعنيين عادية.
وحسب أغلبية مسؤولي المؤسسات المستجوبين، سجل عدد المستخدمين خلال الفصل الثالث من سنة 2010 انخفاضا بسبب تقليص عدد العمال : يرى حوالي 28 بالمائة من رؤساء المؤسسات أن مستوى تأهيل الموظفين يبقى غير كاف فيما صرح أكثر من 99 بالمائة أن إنتاجهم لن يرتفع حتى بتوظيف عمال إضافيين.
ومن جهة أخرى، سجل أكثر من 2 بالمائة من رؤساء المؤسسات المستجوبين توقفا عن العمل بسبب نزاعات اجتماعية يفوق 6 أيام بالنسبة لأغلبية المؤسسات. و خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 سجلت خزينة مؤسسات قطاع مواد البناء تطورا "سلبيا" حسب أكثر من 61 بالمائة من رؤساء المؤسسات بسبب الأعباء المرتفعة جدا و تسديد القروض حيث لجأ حوالي 13 بالمائة منها إلى القروض و لم يجد إلا 4 بالمائة منها صعوبات في الحصول عليها.