تمار يلح على ضرورة تنفيذ قرارات المجلس الوطني للإحصاء

ألح وزير الاستشراف و الإحصائيات، عبد الحميد تمار، يوم الثلاثاء بالجزائر على ضرورة تطبيق قرارات و لوائح المجلس الوطني للإحصاء.
وأكد السيد تمار في تدخله لدى اختتام العهدة الأولى للمجلس الوطني للإحصاء (2008-2012) أن النظام الوطني للاحصاء "حقق تقدما معتبرا سمح له بالتكيف مع المقاييس الدولية في هذا المجال".
وأوضح الوزير أن "غالبية الدوائر الوزارية و مؤسسات الدولة مجهزة بأنظمة معلوماتية قطاعية تستغل كقواعد معطيات لصالح النظام الوطني المعلوماتي للإحصائيات" مضيفا أن هذا النظام "يحتوي كذلك على معطيات تأتي من هيئات أخرى (رجال الأعمال و النقابة و الحركة الجمعوية)".
واعتبر السيد تمار أن هذا التقدم يجب أن يكون مرفوقا ب"تعزيز دور المجلس الوطني للإحصاء خاصة من خلال تطبيق قراراته و لوائحه التي لم يتم تنفيذ جزء كبير منها". وتطرق الوزير إلى أهم العراقيل من بينها التأخر في إطلاق بعض التحقيقات الوطنية و عصرنة عملية جمع المعلومات و تحيين الموقع الالكتروني لوزارة الاستشراف و انشاء ملاحق جهوية للديوان الوطني للاحصاء.
وخصص المجلس الوطني للإحصاء عهدته الخماسية الأولى لتنظيم هياكله و تموقعه عبر مختلف مناطق الوطن. و تميزت هذه العهدة بإنشاء اربع لجان مخصصة للإحصاء الاقتصادي و الحسابات الاقتصادية و الديمغرافية و الاجتماعية و البرامج الوطنية الممتدة على عدة سنوات.
وتم كذلك إنشاء لجنتين خاصتين لتعزيز دور المجلس الوطني للإحصاء إحداهما مختصة في التنسيق و الأخرى في التسجيل الإحصائي. بالنسبة للعهدة القادمة للمجلس (2012-2016) الذي يجري حاليا انتقاء تشكيلته القادمة تم التركيز على وضع نشرية دورية خاصة بالهيئة و صياغة و إطلاق موقعه الالكتروني و تزويد هياكله بالوسائل التقنية و نشر النظام الداخلي للمجلس الوطني للإحصائيات.
أنشيء المجلس الوطني للإحصاء بموجب مرسوم تشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 15 جانفي 1994 المتعلق بنظام الاحصاء و يعرف على أنه أداة مفضلة للتنسيق و التنشيط الخاص بالمعلومات و تتمثل مهمته في إبداء الراي و التوصيات حول السياسة الوطنية للمعلومات الخاصة بالإحصائيات.
ويهدف إنشاؤه لاقتراح برنامج للأعمال المتعلقة بالإحصائيات لفائدة المستعملين الرئيسيين و المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بالمعلومات الإحصائية. ويعمل المجلس الوطني للاحصاء على احترام واجب إعداد الإحصائيات و استعمال المناهج العلمية المطابقة للمعايير الدولية.