المجلس يوافق على التصور "التدرجي" لوضع أجهزة الاتحاد الإفريقي

تمت الموافقة يوم الجمعة بأديس أبابا على التصور "التدرجي" الذي دعت إليه الجزائر و بلدان إفريقية في مسار وضع أجهزة الاتحاد الإفريقي.
و يتمثل هذا التصور في التوجه تدريجيا نحو عملية وضع أجهزة الاتحاد الإفريقي لاسيما البرلمان الإفريقي و محكمة العدل الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب. في هذا السياق أوضح المشاركون في الدورة العادية ال21 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في تصريحات لوأج أنه تم التطرق لهاتين المسألتين في جو تسوده "السكينة" و بعيدا عن كل "المساومات" و "الانفعال" التي ميزت في الماضي القصير النقاشات داخل هيئات الاتحاد الإفريقي.
و أعرب أعضاء المجلس عن "ارتياحهم" ل"النضج" و "التقدم الايجابي" للتصورات معتبرين انه "من المبكر" تخويل البرلمان الإفريقي صلاحية التشريع. و أشار دبلوماسيون أفارقة انه "إذا كنا نتوفر فعلا على برلمان إفريقي قادر على التشريع فذلك يعني أننا بلغنا مرحلة تعدي الحدود الوطنية" معربين عن "ارتياحهم" للتوجه الذي "أضحى كل مرة أوسع" نحو التدرج الذي أوصت به الجزائر.
و في تطرقهم إلى تأسيس محكمة العدل الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب التي تعتبر بالجهاز "الهام جدا" أوضح هؤلاء الأفارقة أن ذلك يعني وجود هيئة قضائية افريقية تتكفل بكل المشاكل القضائية التي تطرح على إفريقيا في كافة الميادين. و في هذا الصدد أوصت لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي في تقريرها بتكثيف عمليات التقييم من حيث سير هذه الهيئة القضائية الإفريقية الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار آثارها الهيكلية و المالية.
و دعا أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في مداخلاتهم إلى التحلي ب"البراغماتية" و "الواقعية" مع تفادي "التسرع" في انجاز هذين الهدفين (البرلمان و المحكمة الإفريقيين). و أكد دبلوماسي أن "النقاشات أصبحت عقلانية أكثر ضمن المجلس التنفيذي و هادئة أكثر مقارنة بالسنوات السابقة خاصة و أن الأمر يتعلق بمسائل في غاية من الأهمية بالنسبة لإفريقيا و البلدان الإفريقية".