أطلقت، أمس، بالجزائر توأمة مؤسساتية بين المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية. وأكد رئيس هذا البرنامج عيسى زلماتي أن هذا المشروع الذي يموله الاتحاد الأوروبي عن طريق برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة (بي 3 أ) بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي يعد من بين عمليات التوأمة الخمس المقررة في إطار هذا البرنامج. وأكد المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمان راوية الذي سبق لمؤسسته و أن استفادت من الدعم التقني من المديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية أن هذا البرنامج يرمي إلى مواصلة تحسين العلاقات بين الإدارة والمساهمين وتنظيم أفضل للترتيبات المتعلقة بالضرائب و تلك المتعلقة بالرقابة الجبائية وتخفيف الترتيبات الخاصة بالمنازعات وتقليص آجال المعالجة. ومن جهتها، ترى ممثلة المديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية السيدة لانتيري أن هذه التوأمة التي تدوم 18 شهرا و قيمتها حوالي 1 مليون أورو ستسمح للإدارة الجبائية الجزائرية بالاستفادة من خبرة مكيفة من قبل المديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية، مؤكدة أن "الأمر لا يتعلق ببيع خبرة جاهزة، وإنما تقديم دعم يلائم ويستجسب لحاجيات الجزائر". ووصفت سفيرة ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لورا بايزا هذا المشروع "بلبنة إضافية في التزام الاتحاد الأوروبي بمرافقة جهود الجزائر ودعمها في عملية الإصلاحات التي تمت مباشرتها". وأوضحت الديبلوماسية الأوروبية أنه "سيتم تجنيد أعوان المديرية العامة للضرائب وعددهم 20 ألف" لتنفيذ هذا التعاون. وحسب السيدة بايزا، تم تنظيم ثلاث دورات للدعم التقني من قبل الاتحاد الأوروبي بميزانية شاملة قيمتها 75 مليون أورو لفائدة قطاع المالية بالجزائر. ويتعلق الأمر ببرنامج دعم العصرنة الذي خصص 25 مليون أورو للفترة الممتدة بين 2000 و2007 وبرنامج عصرنة ودعم الإصلاحات الإدارية الذي خصصت له نفس القيمة (2005 2008) وبرنامج دعم التسيير الاقتصادي بقيمة 20 مليون أورو من 2007 إلى 2011. وتتعلق عمليات التوأمة الأخرى التي حددها لحد الآن "برنامج P3A بتعاون مستقبلي بين وزارة التجارة والمجلس الوطني للمنافسة ومجموعة شركات فرنسية إيطالية ألمانية وتحسين نوعية الماء الموزع والاعتراف بموافقة المنتوجات الصناعية الجزائرية من قبل وكالات التقييس والاعتماد وعلم القياسة وكذا تأهيل الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية. ومن المقرر حسب السيد زلماتي القيام بعمليات توأمة مماثلة تمتد على 6 اشهر و سنة بميزانيات لا تتجاوز 600 ألف أورو. وزود برنامج " P3A" (بي 3 أ) المنضوي تحت لواء وزارة التجارة و الخاص بمرافقة تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في جميع أبعاده بغلاف مالي بقيمة 64 مليون أورو موزعة على ثلاثة أجزاء وهي 10 مليون أورو للسنة الجارية و24 مليون أورو بالنسبة للسنتين المقبلتين و30 مليون أورو للاستهلاك ابتداء من سنة 2013. وهناك ميزانية إضافية بقيمة 5 مليون أورو من المقرر أن تخصص لبرنامج "P3A الثاني" الذي سيخصص لدعم تسيير المالية العمومية والذي وصل مضمونه وشكله "مرحلة متقدمة من الإعداد"، حسب ممثلة الاتحاد الأوروبي.
