ترقية تنافسية المؤسسات: بن مرادي يبرز دور الابتكار و البحث

أبرز وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي يوم الثلاثاء بالجزائر أهمية الملكية الصناعية و الابتكار و البحث العلمي في ترقية تنافسية مؤسسات القطاع الصناعي.
و أضاف بن مرادي في كلمة قرأها نيابة عنه ممثل الوزارة خلال افتتاح ورشة تكوين في مجال دعم التكنولوجيا و الابتكار قائلا "ادرك أهمية تطوير الملكية الصناعية و الابتكار و البحث و التطور في وضع سياسة شاملة لترقية تنافسية مؤسسات القطاع الصناعي سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". و أوضح بن مرادي ان الجزائر التي التزمت بتحويل اقتصادها لجعله اقتصادا "فعالا و متنوعا و مصدرا" قررت اعادة بعث أداتها الصناعية و حددت سياسة قائمة على ادراج لمعرفة و الابتكار و التحكم في التكنولوجيا و الذكاء الاقتصادي.
فالابتكار هو الذي يميز الحدود بين المؤسسات المؤهلة وتلك التي تواجه العواقب لتفرض وجودها. و أشار ايضا إلى ان الجزائر "تملك قدرات هامة علمية و تكنولوجية كما تملك المؤسسات بالمقابل مؤهلات انتاجية و تنافسية كان عليها استغلالها سيما من خلال خلق المناخ الملائم و آليات ربط و دعم مناسبة مع عالم البحث التطبيقي".
كما أشار بن مرادي إلى "التناسق الضعيف" بين عالم البحث والقطاع الإقتصادي و بالخصوص مؤسسات القطاع الصناعي لأنها "تشكل أهم التطبيقات الناتجة عن البحث العلمي و التطبيقي".
ولدى تطرقه إلى نظام براءات الإبتكار أشار الوزير إلى أنها تهدف إلى تشجيع التحويل التكنولوجي من خلال وضع حقوق ملكية قابلة للتفاوض لتحسين التدفقات و تبادل المعارف مذكرا بأن طلب البراءات "يشهد منذ سنوات التسعينيات تزايدا بوتيرة سريعة في أغلبية الدول سواء في إطار الأنظمة الوطنية أو النظام الدولي للبراءات". في هذا الإطار أشار إلى أن المعهد الوطني للملكية الصناعية قد اشرف خلال سنة 2008 على معالجة حوالي 12000 ملف و سجل 177 شهادة براءة خلال سنة 2007 و 277 خلال سنة 2008 و 776 خلال سنة 2009 و 246 شهادة براءة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2010 معبرا عن أمله لبلوغ 1000 تسجيل لشهادات البراءة من الآن لغاية نهاية السنة الجارية. وفيما يخص شبكة مراكز دعم التكنولوجيا و الإبتكار أكد بن مرادي أنه بعد تطوير هذا الأخير "ستسمح الشبكة بإستغلال مختلف البنوك للمعطيات الوطنية و الإقليمية و الدولية". و أضاف أنه "للتمكن من تبادل المعطيات و الخبرات على مستوى الجهات شبه الإقليمية و مختلف المناطق سيما منطقة المغرب العربي و العالم العربي فإن المنظمة تلتزم بتنسيق عمليات إقامة و دعم الشبكات الإقليمية مدمجا بالتالي شبكتنا الوطنية". و أشار الوزير أنه لبلوغ الأهداف المحددة في مجال البراءات و الملكية الصناعية من الضروري "تحفيز" الإبتكار و تحويل التكنولوجيات و ذلك من خلال إقامة شبكات لمراكز دعم التكنولوجيا و الإبتكار و التي ستسمح بدورها "ببروز و تطوير سوق معرفة الذي يعتبر كمحرك للإبداع بين عالم البحث و القطاع الإقتصادي".