تسجيل أكثر من 3 ملايير دينار من الصفقات غير المفوترة بين 10 جويلية و 18 أوت 2012

سجلت مصالح المراقبة بوزارة التجارة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 18 جويلية 2012 مبلغ إجمالي يقدر ب 28ر3 مليار دينار من الصفقات التجارية غير المفوترة أي انخفاض بنسبة 58ر64 بالمئة مقارنة بسنة 2011 حسبما علم لدى الوزارة.
و أشار حصيلة للوزارة خصت شهر رمصان الماضي و الأيام العشرة التي سبقته إلى أن هذا المبلغ قدر خلال نفس الفترة من 2011 ب 26ر9 مليار دينار. و أوضح ذات المصدر أن عمليات المراقبة سمحت بالقيام ب 477 178 تدخل أسفر عن 410 42 مخالفة للقانون و تحرير 916 40 محضر قضائي. و أضاف المصدر أن السلع المحجوزة بلغت 6ر53 مليون دينار من مختلف المخالفات في حين تم إغلاق 2864 محلا.
و فيما يتعلق بمراقبة النوعية و قمع الغش سحمت مختلف التدخلات بتسجيل 705 17 مخالفة و تحرير 255 17 محضر قضائي و إغلاق (إداري) ل986 محلا. و سمحت هذه التدخلات أيضا بحجز 59ر348 طن من السلع غير المطابقة و غير الصالحة للإستهلاك بقيمة 3ر48 مليون دينار. و فيما يخص مراقبة الممارسات التجارية تم تسجيل 705 24 مخالفة و تحرير 661 23 محضر قضائي مع الإغلاق الإداري ل 1878 محلا.
و مكنت هذه العمليات من تسليط الضوء على رقم أعمال إجمالي بقيمة 28ر3 مليار دينار من المعاملات بدون فاتورة و حجز سلع بقيمة 2ر5 مليون دينار. و تتمثل أهم المخالفات للقواعد التجارية المسجلة خلال الفترة الممتدة من 10 جويلية إلى 18 أوت 2012 في عدم إظهار الأسعار ب15.084 مخالفة تمثل نسبة 06ر61 بالمائة من إجمالي المخالفات. و سجلت 2.847 مخالفة تتعلق بمعاملات تجارية بدون فاتورة أي 52ر11 بالمائة من العدد الإجمالي.
كما سجلت 1.647 مخالفة تتعلق بمعارضة عمليات المراقبة في حين سجلت 334 مخالفة تتعلق بتطبيق أسعار غير قانونية و 299 مخالفة تخص ممارسة نشاط تجاري مخالف للنشاط المذكور في السجل التجاري.
و ارتفع عدد عمليات التدخل التي أجرتها مصالح المراقبة التابعة للوزارة بنسبة 54ر14 بالمائة إلى 178.477 تدخل من 10 جويلية إلى 18 أوت 2012 مقابل 155.815 تدخل خلال نفس الفترة من 2011. و ارتفع عدد المخالفات بنسبة 65ر9 بالمائة إلى 42.410 مخالفة خلال الفترة المرجعية من 2012 مقابل 38.679 مخالفة خلال نفس الفترة من 2011.
و أشارت حصيلة الوزارة إلى أن قيمة السلع المحجوزة ارتفع هو الآخر بنسبة 04ر133 بالمائة إلى 6ر53 مليون مقابل 23 مليون خلال نفس الفترة من 2011. كما شهد الإغلاق الإداري للمحلات ارتفاعا طفيفا بنسبة 74ر0 بالمائة بتسجيل 2.864 إغلاق خلال الفترة المرجعية من 2012 مقابل 2.843 خلال نفس الفترة من 2011.