نقترح تحويل المساحات إلى محلات لفائدة الشباب

النّاطق الرسمي باسم اتّحاد التجار والحرفيين

وأوضح بولنوار أنّ بعث هذه الفضاءات التجارية التي تزيد عن 300 عقار والتي توجد في حالة مزرية، ستساهم بشكل كبير في التقليل من الأسواق الموازية التي تنخر الاقتصاد الوطني، كما ستساعد على إدماج الشباب الذين يعرضون سلعهم بطرق غير شرعية، في الاندماج في الحياة المهنية التجارية بصفة قانونية .
وأبرز في هذا الاطار الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أنّ كل بلدية من بلديات الوطن كانت تتوفّر إمّا على فضاء للأروقة أو سوق الفلاح على الأقل، ما يعكس حسبه قدرة هذه الهياكل التجارية التابعة حاليا للجماعات المحلية،على امتصاص الأعداد الكبيرة من الشباب الذين ينشطون على مستوى الفضاءات التجارية غير الرسمية.
وأعطى بولنوار في هذا السياق مثلا عن الأروقة الثلاثة المتواجدة في شارع العربي بن مهيدي بوسط العاصمة، حيث قال أنّ هذه الفضاءات التجارية بإمكانها استيعاب كافة الشباب الناشطين في الشوارع والمساحات التجارية غير الرسمية الكائنة في بلديات باب الوادي والقصبة وسيدي امحمد، وبالتالي التمكن من إدمجاهم مهنيا من جهة ومحاربة ظاهرة الأسواق الموازية التي باتت تشوه منظر العاصمة، وتتسبب في مشاكل اجتماعية كبيرة من جهة أخرى.
واقترح محدّثنا في هذا الاطار بإدماج التجار الذين ينشطون في القطاع الموازي في المرافق التجارية العمومية السابقة، وذلك للقضاء على هذه الظاهرة وفي نفس الوقت إعادة بعث الروح في هذه الفضاءات، واستغلالها مجددا بدلا من الاهمال الذي طالها لأكثر من عقد.
وترمي هذه المبادرات حسبه علاوة على القضاء على التجارة الفوضوية الموازية، إلى تأطير التجارة والتحكم في الأسعار وتنظيم توزيع المنتجات الاستهلاكية، وخلق المزيد من مناصب الشغل لصالح الشباب من خلال العمل على توزيع هذه الأخيرة على الناشطين في التجارة الموازية في إطار منظم للقضاء على السوق الموازية، خاصة وأنّ وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد ذكرت مؤخّرا أنّه تمّ إحصاء 765 موقع تجاري مواز، مضيفا أنّ أكثر من 70 ألف تاجر ينشطون على مستوى هذه المواقع، التي تتمثل أساسا في الساحات العمومية والأرصفة والشوارع، في حين يقول اتحاد التجار أنّ التجارة الموازية ينشط بها 400 ألف تاجر على المستوى الوطني.
جدير بالذكر، أنّ عدد من أسواق الفلاح والأروقة الجزائرية في بعض مناطق الوطن قد تمّ تحويلها إلى فضاءات تجارية خاصة، يشرف على تسييرها عمّالها السابقون، فيما بادرت ولايات أخرى بتهيئة مرافق أسواق الفلاح كأسواق جوارية تتكفّل البلديات بتهيئة هذه الفضاءات.