البنك العالمي: الاكتشافات الجديدة للنفط و المعادن في إفريقيا كفيلة باستحداث ثروات جديدة

أعلن البنك العالمي يوم الخميس أنه من شأن الاكتشافات الجديدة للنفط و الغاز و المعادن في دول افريقيا أن تؤدي إلى استحداث ثروات معدنية جديدة هامة في المنطقة إلا أنه أشار إلى هشاشة نسب النمو في القارة بسبب أزمة منطقة اليورو.
و يتوقع البنك العالمي في تحليله ثنائي الحول المتعلق بالرهانات المرتبطة بالآفاق الإقتصادية في افريقيا الواقعة جنوب الصحراء أن يستقر حجم الموارد الطبيعية في اقتصاد بعض الدول المنتجة للنفط و المعادن في المنطقة على المدى المتوسط بفضل مخزوناتها المعتبرة من الموارد الطبيعية و آفاق ابقاء أسعار المواد الأولية مرتفعة.
و أضافت مؤسسة بروتون وودس أن بقاء أسعار المواد الاولية مرتفعة و متانة نمو الصادرات في الدول التي اكتشفت موارد و ثروات معدنية خلال السنوات الأخيرة عوامل ساهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي و من شأنها أن تمثل محركا للنمو الاقتصادي لافريقيا لما تبقى من سنة 2012.
و حسب نائب رئيس البنك العالمي من أجل لافريقيا مختار ديوب فان "أهم مؤشر على حركية افريقيا هو اهتمام المستثمرين بالمنطقة بتدفق 31 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة لهذه السنة على الرغم من الظروف الإقتصادية العالمية الصعبة".
و أشار ذات المصدر إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية والحبوب يبعث إلى القلق مؤكدا أن منطقة الساحل تعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسوء التغذية و اللاأمن.
و أضاف البنك أن موجات الجراد المهاجر و النزاع القائم بمنطقة الساحل من ضمن أسباب تدهور الأمن الغذائي في المنطقة مشيرا إلى أن دولا مثل مالي و النيجر باتت تعاني هي الأخرى من اجتياح الجراد محذرا من امكانية انتقال الظاهرة إلى دول مجاورة مثل موريتانيا و التشاد بالنظر إلى الخطر الذي يمثله الجراد على المنطقة التي تعاني من الجفاف و النزاعات.
لدى تطرقها إلى الثروات المعدنية الجديد لافريقيا الواقعة جنوب الصحراء ترى مؤسسة بروتون وودس أن منتجي النفط الاكيدين في المنطقة يمثلون أقل من 10 بالمئة من حصة الاحتياطات العالمية و الانتاج السنوي.
و أوضحت أنه يمكن لنيجيرا أهم منتج اقليمي الاستمرار في توفير نفس مستويات 2011 لمدة 41 سنة بينما ستحافظ أنغولا ثاني منتج في المنطقة لمدة 21 سنة على مستواها الحالي قبل أن تنفذ احتياطاتها.
و اعتبر المختص الرئيسي في الاقتصاد للبنك العالمي المكلف بمنطقة افريقيا و المحرر الرئيسي للتقرير شانتا دفاراجان أنه "يتعين على الدول الافريقية التي تملك ثروات طبيعية أن تقوم بخيار سديد من خلال الاستثمار في تحسين الصحة و التربية و استحداث الشغل مع الحد من نسبة الفقر".
و يشير التقرير أنه بعد 10 سنوات سينتقل عدد كبير من الدول إلى فئة "الدول ذات الدخل المتوسط" التي يقدر دخل سكانها بأكثر من 1000 دولار لكل نسمة.