تسوية ميزانية 2010 : إيرادات تحققت ب100 بالمائة و 87 بالمائة من النفقات مستهلكة

يبرز مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 تحقق الأيرادات المالية بنسبة 56ر104 بالمائة و نسية استهلاك النفقات العمومية عند 3ر87 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لنفس السنة.
يحدد النص الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 17 سبتمبر و سيتم مناقشته قريبا في البرلمان عجزا ماليا فعليا سنة 2010 يعادل 51ر21 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل عجز تم توقعه عند 32 بالمائة من الناتج الداهلي الخام في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 حسبما ورد في تقرير عرض المشروع تلقت واج نسخة منه.
يحدد نص تسوية الميزانية لسنة 2010 و هي أول سنة من تنفيذ المخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) الآيرادات المالية التي تحقت فعلا سنة 2010 عند 72ر3056 مليار دج و النفقات التي تم اسنهلاكها فعلا خلال نفس السنة عند 9ر5648 مليار دج.
و قد راهن قانون المالية التكميلي على 4ر2923 مليار ج من الايرادات و 86ر6468 مليار دج.
وفسر التقرير الفوارق المالية المسجلة سنة 2010 بإدراج "أول جزء من البرنامج القطاعي 2010-2014 و تطبيق نظاك التعويضات الجديد الخاص بعمال الوظيف العمومي و التحسن المشجع في المحيط العالمي سنة 2010.".
و سجل مجلس الوزارء الأخير الذي وافق على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في مجال مراقبة المالية من خلال وضع قانون تسوية الميزانية الذي يمكل إحدى أليات الحكامة المالية".