برلمان: المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله في 21 أكتوبر

يستأنف المجلس الشعبي الوطني اشغاله إبتداء من يوم الاحد 21 أكتوبر بجلسة علنية يخصصها لاثبات عضوية النواب الجدد و كذا تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013.
وأوضح المجلس في بيان صدر عقب إجتماع مكتبه اليوم الاحد برئاسة العربي ولد خليفة رئيس المجلس أن جدول أعمال هذا الاجتماع تضمن ثلاثة بنود بحيث تعلق البند الاول بضبط جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة و الذي كان موضوع اجتماع تشاوري مع المجموعات البرلمانية سبق إجتماع المكتب.
و أضاف ذات المصدر أن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية ستتواصل خلال جلستين تعقدان يومي 22 و23 أكتوبر و كذا خلال الجلسة الصباحية ليوم 24 من نفس الشهر.
أما الفترة المسائية ليوم 24 أكتوبر فستخصص لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية متبوعة برد وزير المالية كريم جودي على إسئلة النواب. وستستأنف أشغال المجلس يوم الاثنين 29 أكتوبر في جلسة علنية تخصص لتقديم البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر و لمناقشته التي ستستمر إلى غاية صبيحة جلسة يوم 30 أكتوبر. بينما تخصص الفترة المسائية من الجلسة لرد محافظ بنك الجزائرعلى تدخلات النواب.
أما جلسة يوم الاحد 11 نوفمبر القادم فستكون مخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2013 .
وبخصوص البند الثاني من جدول اعمال المجلس و المتعلق بالبت في تقرير لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات حول تصاريح النواب طبقا للقانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية فقد أقر مكتب المجلس تقرير اللجنة مع إعطاء مهلة أقصاها ثلاثون يوما ل45 نائبا رأت اللجنة أنهم واقعون في حالات التنافي طبقا لتصاريحهم وذلك دون إحتساب النواب ال 07 الذين أنتفت تلقائيا عضويتهم في المجلس الشعبي الوطني إثر توليهم وظائف حكومية.
و أوضح البيان أنه حسب رأي اللجنة فإن الامر يتعلق ب12 نائبا يرأسون جمعيات مختلفة و 05 نواب ما زالوا يزاولون أنشطة علمية في إطار البرنامج الوطني للبحث العلمي المسطر من طرف وزارة التعليم العالي و 12 نائبا يمارسون أنشطة تجارية ونائبين يمارسان نشاطا مهنيا حرا إضافة إلى 10 نواب يمارسون نشاطا نقابيا ويرأسون إتحادات محلية لنقابات العمال أو هم أعضاء في اتحادات نقابية وطنية و 03 نواب يشغلون مناصب إما في تجمع فلاحي أو تجاري أو صناعي ونائب واحد (01) واقع في حالة تنافي بإعتباره عضوا في هيئة عمومية.
وفي تدخله حول هذا الموضوع شدد ولد خليفة على ضرورة الامتثال للقانون لا سيما و أن الدستور الجزائري ينص بصراحة في المادة 105 على ضرورة تفرغ النائب تفرغا كاملا لعهدته النيابية. وفي هذا السياق قال رئيس المجلس "أن القانون يطبق على الجميع دون فتح الباب للاستثناءات التي تكرس وضعا منافيا لما ينص عليه القانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية".
وفيما يخص آخر البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع فقد درس المكتب وأقر ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2013 .
ولدى تدخله في هذه النقطة قال ولد خليفة "أن ميزانية المجلس قد أعدت وفق منظور يأخد بعين الاعتبار ضرورة ترشيد النفقات والحرص على المال العام" لافتا إلى أن ميزانية 2013 قد عرفت إنخفاظا بنسبة 15 بالمائة مقارنة بميزانية العام المنصرم وذلك رغم زيادة عدد النواب و ما يترتب عن ذلك من تكاليف.