ولد قابلية: كل الترتيبات الادارية و التقنية لانجاح الحملة الانتخابية جاهزة

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الأربعاء ان "كل الترتيبات الادارية و التقنية" للسير الحسن للحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر المقبل "جاهزة".
و قال الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية المقبلة ان الادارة خصصت 313 4 هيكلا تضعها تحت تصرف الاحزاب و المترشحين الاحرار خلال الحملة الانتخابية منها 122 2 قاعة و 943 ملعب و 960 مكان عام و 287 هياكل أخرى.
و سجل الوزير بان عدد مكاتب التصويت التي ستكون متوفرة للانتخابات المحلية سيبلغ 000 48 مكتب على مستوى 1541 بلدية موضحا ان كل مكتب تصويت سيتضمن صندوقين للاقتراع احدهما خاص بالمجالس الشعبية البلدية و الاخر بالمجالس الشعبية الولائية.
و في رده على سؤال يتعلق بسبب عدم استدعاء ملاحظين دوليين للموعد الانتخابي المقبل أوضح الوزير ان الانتخابات المحلية "لم تكن ابدا في يوم من الايام ضمن اهتمامات المراقبين الدوليين بل تهمهم الانتخابات التشريعية و الرئاسية " مضيفا "انهم (اي المراقبين الدوليين) لم يطلبوا الحضور و أن الجزائر لم تستدعيهم".
و فيما يخص "استدعاء مصالح الامن لبعض مترشحي جبهة القوى الاشتراكية للتحقيق معهم" كما سبق و ان افادت به هذه التشكيلة السياسية رد ولد قابلية انه مباشرة بعد نشر البيان المتعلق بالموضوع من طرف الحزب المعني فانه ذكر مصالح الامن بان لا يستدعوا المترشحين للتحقيق معهم لان الامر كما قال "يتعلق بعملية ذات صبغة سياسية".
و اضاف في نفس الموضوع بان "ملف الترشح يحتوي على كل المعلومات الخاصة بالمترشح وفق الشروط القانونية للترشح" اما اذا تعلق الامر بمضمون المادتين الثالثة و الرابع للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات فانها "تمنع من الترشح الاشخاص الذين شاركوا في عمليات زعزعت الاستقرار امثال المنتمين للحزب المحل" كما قال.
و أوضح في هذا الصدد بانه "يمنع منعا باتا على مصالح الامن استدعاء مترشحين للتحقيق معهم بل عليهم التأكد من هذا الامر ضمن البطاقية المتوفرة لديهم". و من جهة أخرى سئل الوزير عن موقفه من فتوى يكون قد اصدرها المجلس الاباضي لمنع ترشح المراة في قوائم الانتخابات المحلية و رد قائلا بان وزارة الداخلية "لا تتدخل في فتوى داخلية لمجتمع معين بل تكتفي برفض القوائم التي لا تمثل نسبة المراة وفق ما ينص عليه القانون".