تونس: حركة النهضة تؤكد على تطبيق القانون على مرتكبي اعمال العنف

أكدت حركة " النهضة الاسلامية " التونسية يوم الأربعاء على "ضرورة" تطبيق القانون على المتورطين في اعمال العنف "وتعميق" النظر في معالجة هذه الظاهرة من خلال" فتح "حوار وطني فيما دعت إلى "التوافق لاقامة" مؤسسات دستورية قارة "واجراء "الانتخابات في موعدها المحدد.
وتواجه الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة حمادي الجبالي امين عام حركة النهضة انتقادات واسعة من قبل قوى المعارضة "بالتغاضي"عن العنف السلفي مطالبة اياها باتخاذ "موقف حازم" ازاء الاعتداءات التي تشنها الاطراف السلفية ضد المثقفين والفنانين والشخصيات السياسية المعارضة .
و أبرز مجلس الشورى لحركة النهضة في بيان له عقب ختام اشغاله "اهمية معالجة الغياب "الامنى فى بعض المناطق وذلك باتخاذ الاجراءات "اللازمة وتوفير" الامكانيات المادية والبشرية لتعزيز دور المؤسسة الامنية . ودعا المجلس كل القوى الوطنية إلى"نبذ " خلافاتها و"التوافق" حول اقامة مؤسسات دستورية "قارة" واعداد الدستور الجديد وضمان الانتقال الديموقراطي "السلس ".
ومعلوم ان حركة النهضة التي تقود الحكومة التونسية المؤقتة فازت بانتخابات المجلس التاسيسي في اكتوبر 2011 لتشكل بعد ذلك الائتلاف الحاكم والمتكون كذلك من شريكين اخرين هماحزب " المؤتمر" وحزب "التكتل ".
أما فى ما يتعلق بالاجندة الانتخابية فقد حث مجلس الشورى اعضاء المجلس التاسيسى على المصادقة على الموعد المقترح من قبل الائتلاف الثلاثي الحاكم والخاص باجراء الاقتراع العام في الصائفة القادمة "والتسريع" فى تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتحصين الحياة السياسية من عودة رموز حزب " التجمع " المنحل والحاكم سابقا.
وبخصوص ملف الاعلام طالب مجلس الشورى بتكريس اعلام عمومى" نزيه موضوعى ومحايد" بعيدا عن اى شكل من اشكال التوظيف والتوجيه واعتبار الموسسات الاعلامية العمومية" مكسبا وطنيا يسمو فوق الحسابات الفئوية والحزبية ".
و للاشارة فان الاسرة الاعلامية في تونس صعدت من احتجاجاتها مؤخرا وشنت اضرابا عاما يوم 17 اكتوبر الماضي من اجل المطالبة بضمان حرية التعبير وابداء الراي ورفع القيود المهنية امام الصحفيين والاهتمام بالاوضاع الاجتماعية والمهنية لرجال الاعلام.