اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات المحلية للقصبة تجمد نشاطها

جمدت اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات المحلية للقصبة نشاطها الى غاية يوم الاحد القادم "في انتظار استقالة جميع اعضائها اذا لم تستجب الجهات المعنية لمطالبها"، حسبما اكده يوم السبت رئيسها السيد عبد الحليم طوماش.
وأوضح السيد طوماش في تصريح لوأج على هامش اليوم الدراسي الذي جمع اللجنة الولائية و اللجان البلدية للعاصمة ان ظروف عمل لجنة القصبة و غياب الامكانيات المكتبية و تشكيلة مؤطري المراكز و رؤساء مكاتب الاقتراع التي لا تضمن الحياد دفعت باعضاء اللجنة الى اتخاذ قرار تجميد عملها في انتظار تحقيق مطالبها.
وأشار بأن اللجنة تطالب بتعويض مؤطري مراكز الاقتراع و رؤساء المكاتب المشكلين من عمال البلدية المنتمون للأحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر 2012 و المتعاطفين معهم بمؤطرين ينتمون لسلك التعليم او اي سلك آخر يضمن الحياد المطلق في التأطير.
و تطالب اللجنة ايضا بتدعيمها بالتجهيزات المكتبية الكافية و التكفل باطعام اعضائها كما اوضح السيد طوماش قبل ان يشير بأنه طالب بمقابلة احد مسولي دائرة باب الوادي التي تتبع لها بلدية القصبة اي الوالي المنتدب أو رئيس الديوان غير ان طلبه قوبل بالتجاهل.
وأضاف ان اللجنة البلدية للقصبة تطالب ايضا بالسماح لها بالاطلاع على القائمة النهائية للمسجلين للانتخابات بهذه البلدية. وللإشارة فان اللجنة قد سلمت للصحافة نسخ من قرار وقعه رئيسها و كل اعضاءها الممثلين لحزب العمال و التجمع الوطني الديمقراطي و جبهة التحرير الوطني و حزب العدالة و الحركة الشعبية الجزائرية و جبهة القوى الاشتراكية و الجبهة الوطنية الجزائرية و التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية.
و وقعها ايضا ممثلو حركة مجتمع السلم و حزب الفجر الجديد و حركة النهضة و حزب العدل و البيان.
و جاء فيه ان قرار التجميد اتخذ بعد مداولة اعضاء اللجنة التي تعتبر "مستقيلة آليا و تلقائيا عند نهاية المهلة المحددة (يوم الاحد 18 نوفمبر) في حالة عدم الاستجابة لجملة المطالب القانونية و ذلك لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية و الحياد المطلق للإدارة".