وزير العدل يلتقي بممثلي نقابات المحامين "للحوار"

إلتقى وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة مع ممثلي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين "للحوار" حول انشغالات الدفاع.
وحضر لقاء الحوار نقيب الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين و نقباء المنظمات الجهوية للمحامين البالغ عددها 15 منظمة إلى جانب إطارات من وزارة العدل و النواب العامون و رؤساء المجالس لمقرات المنظمات الجهوية.
واعتبر الوزير في كلمة افتتاحية قبول المحامي لمبدأ الحوار مع الوزارة الوصية يمنح له كل الشروط المواتية لجعله "ايجابيا" و "مفيدا" للطرفين و للعدالة و للمتقاضين بصفة خاصة.
و للإشارة، إن الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين قد انعقدت يوم 17 نوفمبر الفارط و قررت مقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني ابتداء من 2 ديسمبر المقبل إلى غاية 6 ديسمبر و كذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية.
ويطالب المحامون البالغ عددهم حوالي 30 ألف على المستوى الوطني بإعادة النظر في مشروع القانون الأساسي للمحاماة علما بأنهم اقترحوا تعديل 64 مادة من مجموع مواده البالغ عددها 120 مادة.
و يعتبر المحامون حسبما اوضحه نقيب منظمة الجزائر العاصمة السيد عبد المجيد سيليني في تصريح للصحافة قبل بداية لقاء الحوار ان "القانون الأساسي قد تراجع كثيرا بمهنة المحاماة".
وأضاف ان المحامين يطالبون أيضا بتعديل قانون الاجراءات المدنية و الادارية لانه—كما يقول— " يغلق الباب للمتقاضين و ينتهك حقوقه الأساسية في الدفاع".
كما يطالب الدفاع بإنشاء مدارس للمحاماة و إعادة الاعتبار لعدالة الجودة و كذا عدالة الاحصائيات التي اعتبرها السيد سيليني "كارثة كبرى". وأكد ان كل المحامين يريدون عدالة تضمن دفاع المتقاضين و تضمن السير الحسن للدفاع و توسيع حقوقه وإعطائه الحماية.
و عن قرار الاضراب قال السيد سيليني ان المشاركين في لقاء الحوار مع الوزارة سينقلون إلى الجمعية العامة القرارات التي سيخرج بها هذا اللقاء في الأيام القليلة القادمة وتكون هي السيدة في التمسك بقرار الاضراب او التخلي عنه. و خلص بالقول ان المحامين "رجال مسؤولون و رجال حوار" . وللإشارة فإن لقاء الحوار يجري في جلسة مغلقة.