وزير العدل يلتقي ممثلي نقابات المحامين للحوار

عرض انشغالات الدفاع

التقى وزير العدل حافظ الأختام، السيد محمد شرفي، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، ممثلي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين “للحوار” حول انشغالات الدفاع. وحضر لقاء الحوار نقيب الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين ونقباء المنظمات الجهوية للمحامين البالغ عددها 15 منظمة، إلى جانب إطارات من وزارة العدل والنواب العامون ورؤساء المجالس لمقرات المنظمات الجهوية.
وقال الوزير في كلمة افتتاحية أن قبول المحامي لمبدأ الحوار مع الوزراة الوصية يمنح له كل الشروط المواتية لجعله “ايجابيا” و«مفيدا” للطرفين وللعدالة وللمتقاضين بصفة خاصة.
وللإشارة، فإن الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين قد انعقدت يوم 17 نوفمبر الفارط وقررت مقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني ابتداء من 2 ديسمبر المقبل إلى غاية 6 ديسمبر وكذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية.
ويطالب المحامون البالغ عددهم حوالي 30 ألف على المستوى الوطني بإعادة النظر في مشروع القانون الأساسي للمحاماة، علما بأنهم اقترحوا تعديل 64 مادة من مجموع مواده البالغ عددها 120 مادة.
و يعتبر المحامون حسبما أوضحه نقيب منظمة الجزائر العاصمة السيد عبد المجيد سيليني في تصريح للصحافة قبل بداية لقاء الحوار أن “القانون الأساسي قد تراجع كثيرا بمهنة المحاماة”.
وأضاف أن المحامين يطالبون أيضا بتعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية لانه -كما يقول- “يغلق الباب للمتقاضين وينتهك حقوقه الأساسية في الدفاع”.
كما يطالب الدفاع بإنشاء مدارس للمحاماة وإعادة الاعتبار لعدالة الجودة وكذا عدالة الاحصائيات التي اعتبرها السيد سيليني “كارثة كبرى”.
وأكد أن كل المحامين يريدون عدالة تضمن دفاع المتقاضين وتضمن السير الحسن للدفاع وتوسيع حقوقه وإعطائه الحماية.
وعن قرار الاضراب قال السيد سيليني إن المشاركين في لقاء الحوار مع الوزراة سينقلون إلى الجمعية العامة القرارت التي سيخرج بها هذا اللقاء في الأيام القليلة القادمة وتكون هي السيدة في التمسك بقرار الاضراب أو التخلي عنه. وخلص بالقول إن المحامين “رجال مسؤولون ورجال حوار”. وللإشارة فإن لقاء الحوار جرى في جلسة مغلقة.(واج)