مستخدمو قطاع التضامن والأسرة يطالبون بن جاب الله ب "التعجيل " في حل مشاكلهم

دعا المجلس الوطني للإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني و الأسرة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) اليوم الأربعاء وزيرة التضامن الوطني و الأسرة سعاد بن جاب الله إلى "التدخل العاجل" للتكفل بالقضايا الإجتماعية والمهنية لمستخدمي القطاع.
و أكد البيان الختامي للمجلس الوطني للإتحادية المنعقد في دورته العادية يومي 4 و 5 ديسمبر بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين ببئرخادم بالجزائر "بضرورة التدخل العاجل" للسيدة بن جاب الله بغرض "البت في كثير من القضايا ذات الطابع المهني والإجتماعي لمستخدمي القطاع بكل أسلاكه و فئاته".
و تتمثل مطالب الإتحادية في " تعديل القانون الأساسي الحالي والنظام التعويضي للأسلاك المنتمية للقطاع وادماج العمال المتعاقدين والمؤقتين وفق الشهادة المتحصل عليها و المهام الموكلة لهم و الخبرة المهنية المكتسبة ". ودعت النقابة أيضا إلى استفادة العمال "دون استثناء من الحق في الترقية" و التعليم و تثمين الشهادات العلمية المحصل عليها .
و بشأن الأسلاك المشتركة طالبت الإتحادية باعادة النظر في القانون الاساسي للأسلاك المشتركة و العمال المهنييين و تحسين ظروف عملهم. و في مجال طب العمل دعا نفس التنظيم النقابي إلى استحداث مناصب مكيفة نظرا لصعوبة طبيعة العمل مع ذوي الإحتياجات الخاصة .
و من جهة أخرى دعت إلى ضرورة الحوار الإجتماعي والإعتراف بالنقابة "كشريك اجتماعي فعلي" و اشراكه في تفعيل وتحسين سير المؤسسات إلى جانب المطالبة ب"حياد الإدراة "التام " أمام اختيار العمال لممثليهم . و في هذا الصدد ناشد المجلس الوطني وزيرة التضامن الوطني إلى اصدار "تعليمة صارمة "من شأنها الحد من "ضغوطات مديري النشاط الإجتماعي و التضامن وكذا مديري المؤسسات" على العمال .
واختار المجلس الوطني للإتحادية "أمام هذه الظروف " —يضيف البيان— خيار "التصعيد و الإحتجاج" وفق ما ينص عليه القانون. وأنهى بتفويض مكتب الإتحادية لاختيار التواريخ المناسبة لذلك مع استشارة الأمانة الوطنية للسناباب .
و اعتبر البيان الختامي أن المجلس الوطني "سيد" في اختيار القرار الأخير مؤكدا أنه لن يتنازل عن هذه المطالب "الشرعية "الا " بفتح الحوار الجاد و تحديد رزنامة زمنية لحل المشاكل" . و في هذا الصدد أكد رئيس الإتحادية فريد بوقرة في تصريح صحفي أنه سيراسل خلال الأسبوع القادم الوزيرة "شخصيا "لاعلامها بهذه المطالب مشيرا إلى أنه في حالة عدم فتح أبواب الحوار سيتم "برمجة حركات احتجاجية" التي سيتم تحديد تواريخها لاحقا في اجتماع المكتب الوطني للإتحادية.
و افاد بوقرة أن الوزيرة أثبثت في كل مرة "حسن نيتها لحل مشاكل القطاع " غير أن المسؤولين في الوزارة المكلفين بعملية التنفيذ يقومون "بعرقلة الأمور"—حسب قوله.
و من جهته طمأن ممثل وزارة التضامن الوطني بن عيسى خلاف في تصريح ل (واج) ان سعاد بن جاب الله أعطت "توجيهات لفتح أبواب الحوار و التشاور مع كافة النقابات الممثلة للقطاع بغرض الإستماع لمطالبهم وحل المشاكل المطروحة حتى لا يتفاقم الوضع". يذكر أن قطاع التضامن و الاسرة يحصي 24 ألف عامل.