25 ألف عامل بقطاع التضامن الوطني يهددون بالإضراب

تجتمع الاتحادية الوطنية لعمال قطاع التضامن بداية الأسبوع المقبل، مع الوزيرة الجديدة للقطاع، سعاد بن جاب الله، التي عينت مؤخرا ضمن الطاقم الحكومي الجديد خلفا للوزير السابق سعيد بركات، لمناقشة مطالب خلّفها الوزير السابق سعيد بركات.
كشف رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، المنضوية تحت لواء "السناباب"، فريد بوقرة، أمس، أن عمال القطاع يعولون على هذا اللقاء للظفر بمطالب أساسية المتبقية من بين نقاط ناقشوها مع بركات، خلصت إلى مراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع وتعديله بالاستجابة لمطالب العمال بنسبة فاقت 70 بالمائة، بعد ثغرات حواها القانون السابق 09/353.
وقال فريد بوقرة، "إن أزيد من 25 ألف عامل بقطاع التضامن الوطني والأسرة، يهددون بشن احتجاجات عارمة قد تكون إضرابا مفتوحا، يقررها المجلس الوطني للنقابة الذي سيجتمع بدوره نهاية الأسبوع المقبل، أي بعد اللقاء مع الوصاية، وهذا في حالة ما لم يتوصل لقاء الأسبوع المقبل إلى قرارات ملموسة لفائدتهم.
وأفاد المتحدث، أن النقابة تلح على ضرورة استفادة عمال القطاع من منحة الدعم التربوي، والتي تقدر قيمتها ب15 بالمائة من الأجر القاعدي، وهذا على غرار عمال قطاع التربية، معتبرا أن معلمي المراكز المتخصصة لقطاع التضامن يطبقون برنامج وزارة التربية وأن الأداء المهني نفسه خاصة وأن تعاملهم يتم مع فئة خاصة من الأطفال، وعليه دعا بوقرة إلى مرسوم تكميلي وليس تعديل النظام التعويضي، إلى جانب الفصل في ملف المتعاقدين وإدماجهم الدائمين والمؤقتين، كل واحد حسب الوظيفة قبل أن يحال الموظف على التقاعد، والإفراج عن القانون الأساسي المودع لدى الوظيف العمومي.
أما عن صب مخلفات النظام التعويضي، فقال بوقرة أن آخر أجل، حدد ببداية أكتوبر، علما أن المبلغ التكميلي لجميع المراكز تم ضخه، ولم يبق سوى تلقيها من قبل العمال بعدما ألحت الاتحادية على تصحيح الخطأ الوارد في حساب الميزانية، شهر جوان الماضي، مما علق رواتب ومنح عمال القطاع عبر العديد من الولايات.