الجزائر تتخذ كل التدابير لغلق حدودها مع جمهورية مالي (وزارة الشؤون الخارجية)

اتخذت الجزائر كل التدابير من أجل غلق حدودها مع مالي حسبما علم يوم الاثنين لدى وزارة الشؤون الخارجية.
و أشار الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيد عمار بلاني في تصريح عقب زيارة الوزير الأول المالي السيد ديانغو سيسوكو للجزائر "لقد أطلعنا الجانب المالي بالتدابير التي اتخذت من أجل غلق الحدود التي تم تأمينها منذ الأحداث الأخيرة التي وقعت في مالي".
و أضاف نفس المتحدث أن زيارة الوزير الأول المالي إلى الجزائر "كانت فرصة لمسؤولي البلدين للتأكيد من جديد على العلاقة المتميزة التي تجمع مالي و الجزائر و القائمة على حسن الجوار و التضامن والعلاقات العريقة بين الشعبين".
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في هذا الصدد أن "التبادل المعمق للمعلومات و تقييم الوضع السائد في مالي و المنطقة سمح للطرفين بالخروج بتطابق في وجهات النظر بشأن المسائل ذات الصلة بايجاد حل للأزمة في مالي".
و أكد في هذا الصدد أن "الجزائر تدرج عملها في إطار التضامن مع البلدان المجاورة منها مالي كما تدرجه في إطار ميثاق الأمم المتحدة و العقد التأسيسي للإتحاد الإفريقي و الخارطة الإفريقية لحفظ السلام".
بخصوص الوضع في مالي ذكر السيد بلاني أن الجزائر كانت "تحدوها على الدوام ارادة مساعدة هذا البلد الشقيق من أجل اجتياز الصعوبات التي تعترضه من أجل حل دائم للأزمة و تسيير هادئ للمرحلة الانتقالية" مبرزا أن "هذا التضامن تجسد منذ بداية الأزمة المالية عبر مساعدة مالية و إنسانية و من خلال دعم الجيش المالي في تعزيز قدراته من أجل مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة".
و قال "لقد أطلعنا الجانب المالي بالتدابير التي أتخذت من أجل غلق الحدود التي تم تأمينها منذ الأحداث الأخيرة التي وقعت في مالي".
و أوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية في هذا السياق أن الطرف الجزائري جدد "الموقف الثابت" للجزائر الذي "يهدف لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية" مشيرا إلى أن الأمر "يتعلق أولا بالحفاظ على الوحدة الترابية لمالي التي لا تقبل التفاوض و لا تحتمل اي تشكيك لأنها تشكل اساس الخروج من الأزمة".
و اضاف قائلا "ثم هناك مكافحة الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي تعد المسؤولية الوطنية لكل بلد كما أنها تقع على عاتق المجتمع الدولي طبقا لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب".
و أكد السيد بلاني قائلا "و في هذا الصدد أكدنا مجددا موقفنا حول شرعية اللجوء إلى القوة من أجل القضاء على هذه الآفات و أكدنا أن التعاون الدولي في هذا المجال يبقى ضرورة و مطلبا".
و يتمثل الهدف الثالث حسب ذات المتحدث في "البحث عن تسوية سياسية من خلال الحوار الشامل بين الماليين يتكفل بالشكل الأنسب بالمطالب المشروعة لكل من سكان الشمال و الفاعلين الذين يتعين عليهم لزاما من أجل المشاركة في هذا الحوار نبذ الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود بشكل واضح و التخلي عن التشكيك في الوحدة الترابية لمالي".
كما أشار السيد بلاني إلى "حتمية هذا الحوار الذي ما فتئت الجزائر توصي به من أجل التوصل إلى حل دائم و نهائي".