اتحاد المغرب العربي: عرض مشروع السوق المشتركة على مجلس وزراء خارجية الاتحاد في فيفري المقبل

أعلن الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي سعيد مقدم يوم الأربعاء بالجزائر أن الأمانة العامة للاتحاد انتهت مؤخرا من إعداد دراسة جدوى تتعلق بإنشاء سوق مغاربية مشتركة ستقدم أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد شهر فيفري المقبل.
وأوضح مقدم على هامش المؤتمر الثاني للاتحاد المغاربي للفلاحين أن هذه الدراسة التي أعدها أساتذة وخبراء من المغرب العربي سيتم رفعها بعد اجتماع وزراء الشؤون الخارجية إلى قادة دول اتحاد المغرب العربي.
ويهدف إنشاء هذا "الفضاء المغاربي" إلى وضع إطار قانوني لتنقل البضائع والمنتجات وانسيابها بحرية وحق التملك وتنقل الأفراد و رؤوس الأموال بحسب المسؤول المغاربي.
ويضع اتحاد المغرب العربي على رأس أولوياته الاقتصادية الرفع من مستوى المبادلات التجارية البينية التي لا يتجاوز حاليا 3% من حجم التجارة الكلية في حين تتجاوز مبادلات دول المنطقة مع دول الاتحاد الأوروبي نسبة 65 %.
وأوضح مقدم في هذا السياق أن رفع نسبة التبادلات ب 84ر1 % سيكون له أثر "محسوس" على الناتج المحلي الخام لدول المغرب العربي.
كما اعتبر أن دول المنطقة تعاني عجزا هيكليا في مجال الأمن الغذائي مضيفا أنه لا يمكن لأي دولة التخلص من هذا العجز بمفردها.
وتبنى اتحاد المغرب العربي فكرة إنشاء سوق مشتركة مغاربية خلال قمة مجلس قادة الدول برأس لانوف (ليبيا) سنة 1991 التي تم خلالها المصادقة على الإستراتيجية المغاربية من اجل التنمية المشتركة.
وتقوم هذه الإستراتيجية على تحقيق الاندماج المغاربي من خلال أربع محاور رئيسية وهي إنشاء منطقة تبادل حر مغاربي لترقية المبادلات التجارية البينية و وضع إجراءات قانونية و إدارية و مالية لخلق جو ملائم لتنقل رؤوس الأموال و الاستثمارات المغاربية و استحداث اتحاد جمركي و سوق مشتركة بين دول اتحاد المغرب العربي.