تسهيلات بنكية: البنوك تسجل ارتفاعا في عدد الحسابات المفتوحة (جودي)

سجلت البنوك العاملة بالجزائر زيادة في عدد الحسابات المفتوحة بعد تطبيق التسهيلات الجديدة التي قررتها الحكومة منذ بداية شهر جانفي حسبما أكده يوم الإثنين وزير المالية كريم جودي.
و قال جودي للصحافة بعدما رد على أسئلة النواب في مجلس الامة بخصوص نص قانون تسوية الميزانية 2010 "لدينا تقييم منتظم لتطبيق هذه الإجراءات و لاحظنا أن هناك ايداعات أكثر على مستوى البنوك".
و اعتبر الوزير الذي لم يقدم أي رقم عن عدد هذه الحسابات أنه بفضل هذه الاجراءات "سيتمكن الاشخاص الذي لم يتمكنوا من فتح حسابات بنكية من القيام بذلك حاليا".
و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن نهاية نوفمبر الماضي خلال اجتماعين تشاوريين بين أرباب العمل و المركزية النقابية عن إجراءات تهدف إلى الحد من البيروقراطية في مجال فتح الحسابات البنكية لحساب الخواص بما فيها الذين ليس لهم اي دخل و كذا الاستفادة من القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و توقع مندوب جمعية البنوك و المؤسسات المصرفية السيد عبد الرزاق طرابلسي مؤخرا فتح 900.000 حساب جديد ستودع سنة 2013.
و في تطرقه إلى نسبة التضخم التي بلغت حوالي 9 بالمائة سنة 2012 ذكر السيد جودي أن ذلك راجع إلى دفع مؤخرات الأجور التي مارست ضغظا على الطلب و على الاسعار مضيفا أت التضخم "سيكون أخف" سنة 2013 لأن رفع الأجور قد استهلك.
و حدد بنك الجزائر التضخم ب 4 بالمائة "و هو ما نهدف إليه نحن" كما قال الوزير.
و بخصوص واردات الجزائر التي بلغت 8ر46 مليار دولار سنة 2012 اعتبر أن هذه الأخيرة "خدمت الانتاج الوطني".
و عن سؤال حول امكانية عودة أسرع مما كانت متوقعة لقروض الاستهلاك كما أوردته بعض وسائل الإعلام قال الوزير "قمنا بإلغاء هذا القرض من أجل حماية المنتوج الوطني من مخاطر المديونية و هذا القرض لا يزال ملغى".
و أكد في هذا الصدد "لا عودة لقروض الاستهلاك حاليا" مضيفا أن "الأسر حاليا لديها المداخيل الكافية للاستهلاك".
و بخصوص مشروع إنشاء بنك للسكن الذي تم الإعلان عنه أكد السيد جودي أن الأمر يتعلق بمجرد "تفكير".
و في تطرقه إلى الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الموقع الغازي لتيقنتورين بان امناس أكد الوزير انه لن يكون له أي "عواقب مالية" على الجزائر.
و عن سؤال حول تاثيرات عدم الاستقرار الاقتصادي على الصعيد الدولي على الجزائر اعتبر وزير المالية أن أسعار البترول مستقرة نوعا ما حاليا موازاة مع الوضع المتدهور للاقتصادات العالمية "مما سيؤدى بالتأكيد إلى انخفاض الطلب الطاقوي و بالتالي التأثير على أسعار البترول".
و لكن ما يجب النظر إليه بتفاؤل-حسب الوزير- هو الإنتاج خارج المحروقات الذي تضاعف ب5 مرات خلال 10 سنوات في الجزائر مما يمثل حاليا 65 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجزائري.
و أضاف الوزير انه على الرغم من تسجيل نمو ضعيف نوعا ما في قطاع المحروقات و المرتبط بعوامل خارجية فان النمو خارج المحروقات يفوق 6 بالمائة سنويا.
و رفض الوزير التطرق إلى ملف جازي مذكرا من جديد انه ملف سري. و قال للصحافيين "أثناء غلق الملف أعدكم أنني سأتدخل" مذكرا مرة أخرى أن المفاوضات من اجل تقييم مشترك لسعر التنازل عن 51 بالمائة من جازي (اوراسكوم تيليكوم الجزائر) ما زالت متواصلة.
و سيقوم مجلس الأمة صباح غد الثلاثاء بالتصويت على نصي القانونين المتضمنين تسوية الميزانية لسنة 2010 و المحروقات.