مؤسسة عمومية أو شركة استثمار ستتولى تسيير حصة الدولة في ''جازي''

ملاحظات الصندوق الدولي اقتصادية وليست سياسية

ذكر وزير المالية كريم جودي، في أول رد فعل الحكومة على التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الذي حذر من التوجه نحو ارتفاع النفقات الاجتماعية في الجزائر، أن رفع الأجور ودعم الأسعار هو ''خيار سياسي'' في حين أن رد فعل صندوق النقد الدولي ما هو إلا ''رد فعل اقتصادي محض''. وشرح الوزير للصحفيين بمجلس الأمة على هامش المصادقة على قانون تسوية الميزانية لسنة 2009، خلفيات موقف الأفامي، حيث أرجع ارتفاع حجم الإنفاق إلى زيادة الأجور والأنظمة التعويضية والتحويلات الاجتماعية. وسجل ممثل الحكومة أن الصندوق اعترف بقدرة الجزائر على الحفاظ على التوازنات المالية. ولفت جودي إلى أن الملاحظات التي وجهها الصندوق ذات طبيعة اقتصادية وليست سياسية. وأورد أن المؤشرات الأولية التي بحوزته توحي بأن مستوى النمو الاقتصادي للعام 2011 سيفوق 3 بالمائة، وذلك بالنظر إلى الارتفاع المحسوس في معدل نمو الاقتصاد خارج المحروقات، والذي يصل حسبه إلى مستوى 7 بالمائة، متوقعا أن يبلغ معدل التضخم 7,4 بالمائة بالنظر إلى الإجراءات التي اعتمدتها الدولة خلال العام الماضي في مجال الزيادة في أجور عمال الوظيف العمومي ودعم أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، مذكرا أنه بالنسبة لسنة 2012، فإن السلطات العمومية ستسعى كالعادة إلى تحقيق الهدف المسطر في هذا المجال والمتمثل في ضبط نسبة التضخم في حدود 4 بالمائة. وعبر عن الأمل في طرح شركات عمومية أسهمها للتداول في البورصة لتعزيز السوق المالية. وعن المفاوضات الجارية مع مجمع ''فيمبلكوم'' الروسية حول الاستحواذ على ''جازي'' قال جودي إن المفاوضات بلغت حاليا مرحلة استكمال التقييم، وستتبعها عملية إعداد عقد المساهمة الذي يحدد حصص كل طرف في الشركة، تقوم الدولة خلالها باختيار ممثلها العمومي الذي سيتولى تسيير حصصها في الشركة، والذي قد يكون حسبه ''مؤسسة عمومية أو شركة استثمار أو الدولة مباشرة''، ليعرب في الأخير عن أمله في أن تنتهي كل العملية ويتم ضبط عقد التنازل مع نهاية الثلاثي الجاري.