اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي تندد بمحاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين من طرف محكمة عسكرية مغربية

نددت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي اليوم الاربعاء في الجزائر بمحاكمة 24 معتقلا سياسيا صحراويا من طرف محكمة عسكرية مغربية.
و خلال مظاهرة لدعم و مساندة المعتقلين السياسيين الصحراويين أكد رئيس اللجنة السيد محرز لعماري أن قرار محاكمة هؤلاء المعتقلين السياسيين من قبل محكمة عسكرية و مواصلة عدم احترام القانون الدولي و الشرعية الدولية و كذا الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان "تؤكد تعنت المغرب في مواصلة الروح الاستعمارية".
في هذا الصدد ذكر المتحدث بضرورة "كسر جدار الصمت و اخطار الرأي العام الدولي" بخصوص هذا الوضع.
و في تصريح لوأج قال نفس المتحدث: "نوجه نداء ملحا لمنظمة الأمم المتحدة للتحرك بهدف وضع حد للتصرف الاستعماري للمغرب و دفاعا عن حقوق الانسان بالاراضي الصحراوية المحتلة و اطلاق السراح الفوري للمعتقلين ال24 ".
كما اضاف يقول أن هذا اللقاء الذي بادرت بتنظيمه اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالتنسيق مع المجموعة البرلمانية للأخوة الجزائر-الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى يعتبر بمثابة منبر "للتعبير عن دعمنا و تضامننا مع هؤلاء المعتقلين الصحراويين الذين زج بهم في السجن بغير حق".
من جهة أخرى أشار المتحدث الى أن هؤلاء المعتقلين سجنوا لكونهم "أدانوا القمع الوحشي الذي تمارسه ادارة الاحتلال المغربي ضد السكان الصحراويين بالاراضي المحتلة للصحراء الغربية".
و ترى اللجنة أن الأمر يتعلق أيضا بتوجيه نداء "لاطلاق السراح اللامشروط" للمعتقلين السياسيين الصحراويين لاكديم ازيك و "ادانة مواصلة سياسة عجرفة و تعنت و اصرار المغرب على مواصلة الوضع الاستعماري بالصحراء الغربية و عمله بكل الوسائل لتحدي المجتمع الدولي و الامم المتحدة".
و يذكر أن ال 24 معتقلا سياسيا صحراويا تم توقيفهم عند تفكيك مخيم اكديم ازيك قرب مدينة العيون المحتلة في نوفمبر 2010 .
و يقبع هؤلاء المعتقلين بسجن سلا المغربي قرب الرباط منذ حوالي سنتين في انتظار محاكمة تم تأجيلها عدة مرات و التي حدد تاريخها الجديد بالفاتح فيفري القادم أمام محكمة عسكرية.