تأكيد أممي على مساندة مالي سياسيا وأمنيا مع تشجيع الحوار الشامل

أكدت الامم المتحدة على ضرورة تكثيف وتضافر الجهود المشتركة السياسية والامنية لمواجهة الارهاب واعادة الاستقرار والامن الى ربوع مالي مع اعطاء فرصة للحوار الشامل لحل الازمة.
وفي هذا الصدد جدد الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فلتمان خلال ندوة صحفية في بروكسل يوم الثلاثاء التأكيد على "ضرورة التوفيق بين التصورين العسكري و السياسي حتى يتمكن الشركاء في هذا البلد من حل الأزمة الحالية".
وصرح فلتمان خلال هذا الاجتماع للإتحاد الأوروبي و الاتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية "في النهاية فان نجاح دعم الشعب المالي سيتوقف على تضافر فعال لجهودنا السياسية و الأمنية" موضحا ان "الاستقرار يعتبر صعبا وعلينا بالتالي أن نسعى وراء بلوغ هدفنا و جهودنا المشتركة".
يذكر ان منظمة الأمم المتحدة كانت ممثلة في هذه الندوة أيضا من طرف الممثل الخاص للأمين العام في إفريقيا الغربية سعيد جنيت و الأمينة العامة المساعدة لدعم البعثات السيدة أميرة حق و المبعوث الخاص إلى الساحل السيد رومانو برودي و منسق الشؤون الإنسانية من اجل الساحل دافيد غريسلي.
وأضاف انه "من المهم أيضا أن تفكر البعثة الدولية لدعم مالي تحت قيادة الاتحاد الإفريقي في تصورها العملي وأن تعيد القوات المالية بناء هياكل قيادتها" مؤكدا بهذا الصدد أن التزام الاتحاد الأوروبي لقي ترحيبا واسعا".
و بعد أن أشار إلى أن استرجاع أهم المدن في شمال البلاد فتح المجال لبعث المسار السياسي حيا فلتمان المصادقة في الآونة الأخيرة على خارطة طريق الانتقال من طرف الجمعية الوطنية المالية.
و قال فلتمان أن "هناك قاعدة لفتح حوار شامل من اجل الانسجام الوطني والمصالحة و أنا شغوف لانطلاقه. كما ستسعى السلطات المالية إلى الاستمرار في تحقيق تطورات ملموسة في إطار التحضير لانتخابات عادلة و شفافة عندما يتسنى ذلك".
وبدوره أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد القادر مساهل من جديد امام الاجتماع الوزاري لمجموعة الدعم والمتابعة الخاصة بمالي المنعقد في بروكسل امس التضامن "الفعلي" للجزائر مع مالي خاصة في مجال مكافحة الارهاب وتشجيع حوار شامل بين الماليين.
وقال مساهل ان مساهمة الجزائر تتمثل ايضا في الجهود التي تبذلها في تامين المنطقة مؤكدا ان قرارها القاضي بغلق حدودها مع مالي يندرج ضمن هذا المسعى.
وبشان المساعدات الدولية اوضح فلتمان ان تعهدات المانحين تعكس مدى عزم المجتمع الدولي على مواجهة التهديد الإرهابي و إسناد مالي.
و أكد انه "بهدف تعزيز الانتصارات العسكرية التي تم انتزاعها إلى حد الآن يجب أن يتم الالتزام بسرعة بالتعهدات قصد تمكين البعثة الدولية لدعم مالي تحت قيادة الاتحاد الإفريقي من أن تصبح عملية و كذا تعزيز قدرات القوات المالية".
و في جانفي الفارط وعد المانحون الدوليون بدفع 455 مليون دولار لمالي خلال مؤتمر المانحين الدوليين بأديس أبابا (إثيوبيا) الذي خصص للتعهدات المالية.
و قد تم إنشاء آليتين ماليتين لتسهيل منح الموارد من طرف الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة خصصت الأولى لدعم نشاطات البعثة الدولية لدعم مالي تحت قيادة الاتحاد الإفريقي و الثانية للقوات المسلحة المالية.
وكان برنامج الاغذية العالمي اعلن أمس استئناف المساعدات في شمال مالي بعد توقفها في جانفي بسبب المعارك.
و حسب برنامج الاغذية العالمي يبقى توصيل هذه المساعدات برا غير ممكن بسبب غلق الطريق بين موبتي و شمال البلاد حيث حذرت الناطقة الرسمية للوكالة الأممية اليزابيت بيرس خلال ندوة صحفية بجنيف من أن "غياب التموينات في سوق شمال مالي يعد مصدر قلق كبير و قد يعرض السكان للخطر خلال الأسابيع المقبلة.
وكان الاتحاد الأوروبي اعلن عن تخصيص دعم مادي ولوجستي بقيمة 50 مليون يورو من أجل مساندة البعثة الدولية التى سيتم إيفادها إلى مالي.
وذكر بيان أصدرته وزارة خارجية الإتحاد عقب اجتماعها أمس مع (مجموعة دعم مالي) في بروكسل تخصيصه "لدعم مادي ولوجستي يقدر ب 50 مليون يورو من أجل مساندة البعثة الدولية التى سيتم إيفادها إلى مالي والتي ستعمل تحت المظلة الأفريقية".