اقبال "متزايد" على الطرق البديلة لتسوية النزاعات التجارية في الجزائر (خبراء)

تعرف الطرق البديلة في تسوية النزاعات التجارية "اقبالا متزايدا" خلال السنوات الاخيرة لدى المؤسسات الجزائرية التي اصبحت تلجأ اكثر فاكثر لهذه الاجراءات الخاصة في تسوية نزاعاتها الاقتصادية، حسبما اكده خبراء اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة.
في هذا الصدد صرح رئيس اللجنة الوطنية للغرفة الدولية للتجارة بالجزائر توفيق غرسي ان "تلك الطرق قد اصبحت الصيغة المتداولة عبر العالم و هي تعرف في الجزائر اقبالا متناميا سيما منذ اصدار قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد سنة 2008".
و كدليل على ذلك اشار السيد غرسي خلال ورشة تفكير حول الاجراءات الخاصة بتسوية النزاعات في العلاقات التجارية من تنظيم منتدى رؤساء المؤسسات الى العدد المرتفع للقضايا التي قامت بتسويتها الغرفة الدولية للتجارة بالجزائر منذ انشائها سنة 2001.
و اوضح في هذا السياق "اننا عالجنا منذ 2001 اكثر من 20000 قضية وان 80% من القضايا المطروحة على لجنتنا حاليا تندرج في اطار تسوية النزاعات او ما يعرف بالتحكيم".
كما اكد المسؤول عن الغرفة الدولية للتجارة بالجزائر التي يتركز نشاطها الرئيسي على ترقية التجارة الدولية و الطرق البديلة لتسوية النزاعات التجارية ان اللجنة قد قامت بعديد الاعمال من اجل تحسيس المؤسسات باهمية اللجوء الى الطرق البديلة لتسوية النزاعات التجارية و تكوين العديد من حكام و وسطاء مركز الصلح و الوساطة و التحكيم التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
التحكيم يعرف اهتماما متزايدا في الجزائر
في ذات السياق اكد المحامي المختص في قضايا الاعمال الاستاذ فريد بن بلقاسم ان التحكيم بدا يعرف انتشارا في الجزائر ان لم يصبح ثقافة لدى الوسط الصناعي والتجاري. كما اضاف انه "باستثناء مجمع سوناطراك و مؤسستين عموميتين او ثلاثة التي تلجا للتحكيم التجاري الدولي فان هذه الطريقة في تسوية النزاعات تظل محدودة الا انه يعرف اقبالا يبشر بافاق واعدة".
و تابع يقول ان عديد الطلبات قد وجهتها شركات جزائرية لمركز الصلح و الوساطة و التحكيم بالجزائر مضيفا ان المركز قد اعرب عن عدم اختصاصه بسبب غياب بند التحكيم في العقود المبرمة بين الاطراف.
و اشار في هذا الخصوص الى ان "هناك حاليا 5 الى 6 قضايا تحكيم على مستوى المركز" مذكرا بان هذه الطريقة ترتكز على اتفاق الاطراف.
و دعا في ذات الصدد المؤسسات الجزائرية الى ادراج بند تحكيم في العقود التي توقعها مع الاخرين حتى تتمكن في حالة حدوث نزاع من اللجوء الى هذه الوسيلة في حل الخلافات الخاصة بالعلاقات التجارية بالنظر الى ايجابياتها.
و تابع يقول ان "هذه الطريقة تسمح بتسوية سريعة للخلافات و تفادي بطء الاجراءات و عدالة ذات نوعية و السرية و احترام الخصوصية و اقتصاد الوقت و المال".
كما ان هناك فضلا عن التحكيم طريقتين اخريين لتسوية النزاعات في الجزائر و هما الصلح و الوساطة.
في هذا السياق اشار المحامي بن بلقاسم ان الصلح هو مفهوم معروف في الجزائر يتمثل في مفاوضات منظمة مكرسة على مستوى مختلف فروع القانون الجزائري موضحا ان الصلح القضائي مكرس في المادة ال4 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
اما الوساطة فهي عبارة عن وسيلة للتوصل الى اتفاق و لا تكتسي طابعا قضائيا على غرار الصلح.
و اضاف يقول انها "لا تتم الا من خلال اتفاق بين الاطراف و هي طريقة تسوية مستعملة كثيرا في المعاملات التجارية" مشيرا الى ان هذا الاجراء "لا يعتبر ثقافة كتقنية او وسيلة تسوية للنزاعات".
اما الاجراء الاخير لتسوية النزاعات فمكرس و منظم في المواد من 994 الى 1005 من القانون الجديد للاجراءات المدنية و الادارية.