مشاركة عشرة مؤسسات جزائرية في الملتقى الاقتصادي فرنسا-المغرب العربي بباريس

شاركت حوالي عشرة مؤسسات جزائرية و اغلبها تابعة للقطاع الخاص اليوم الجمعة بباريس في الملتقى الاقتصادي ال11 فرنسا-المغرب العربي الذي تعتبر لقاءا سنويا يرمي إلى اقتراح آفاق للاقتصاد و للموارد البشرية في الفضاء الفرنسي-المغاربي.
و خلال ورشة بعنوان "استثمر في الجزائر" ابرز رجال أعمال "التسهيلات" التي وضعتها السلطات الجزائرية لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الأجانب في القيام بأعمال في الجزائر مشيرين إلى أن القاعدة "السيادية" 49/51 لم تكن أبدا عائقا أمام الاستثمار لا بالنسبة للأجانب و خاصة بالنسبة للجالية الوطنية".
و حسب السيد كمال هدار من ديوان للاستشارة في الإستراتيجية و التسيير موجود مقره بالجزائر فإن "الإشكالية الحقيقية" في الجزائر ليست مسالة قوانين بل هي مسالة موارد بشرية".
و تساءل السيد هدار "من الذي يمنع اليوم جزائريا مقيما في الخارج من الاستثمار في بلده " معتبرا أن القاعدة 49/51 "مشجعة للجالية الوطنية التي عليها أن تؤمن ببلدها و أن تكون عاملا يساهم في " تطوير الاقتصاد.
و اعتبر السيد هدار أن "القيمة المضافة" للملتقى الاقتصادي فرنسا-المغرب العربي تتمثل في إنشاء شبكة سيما بالنسبة للمشاركين المقيمين في المغرب العربي و جمع المعلومات حول فرص الأعمال و "تقديم معلومة حقيقية اقل خطرا من التي تقدمها وسائل الإعلام سيما حول الجزائر".
و خلال افتتاح هذا الملتقى الاقتصادي ذكرت سفيرة الحوض المتوسط بوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية السيدة نورة براك بان الاتفاقية تندرج في إطار الشراكة الاستثنائية التي تربط فرنسا ببلدان المغرب العربي الخمسة.
و ذكرت أيضا أن فرنسا هي أول شريك تجاري للمغرب العربي و المستثمر الرئيسي في هذه المنطقة مشيرة إلى أن السلطات العمومية الفرنسية ستقوم بكل ما في وسعها "لتشجيع بروز سوق مغاربية مشتركة".
و أعلن من جهته رئيس الملتقى محمد الوهدودي بهذه المناسبة تنظيم الحدث ابتداء من الطبعة المقبلة بالتناوب بين باريس و واحد من البلدان المغاربية حيث أعرب عن ارتياحه في هذا الشأن "للطلب الرسمي" الذي قدمته الجزائر التي اعربت عن أملها في احتضان إحدى الطبعات المقبلة لهذا الملتقى.
و نظم الملتقى هذه السنة تحت إشكالية عامة: "ما هي مشاريع فرنسا-المغرب العربي لسنة 2013 " و جمع حوالي ثلاثين عارضا و شريكا و حوالي عشرين مشاركا.
و يتمثل الهدف الأول من الملتقى في اقتراح في بداية كل سنة حصيلة و آفاق للاقتصاد و الموارد البشرية في الفضاء الفرنسي-المغاربي. و تجمع المؤسسات و الإدارات و الإطارات و الجمعيات العاملة في الفضاء الفرنسي-المغاربي.
و هي حدث يراد منه التجمع مع تمكين بعض المؤسسات من الالتقاء بشركاء و إيجاد كفاءات نادرة و توسيع أفقها إلى كامل الفضاء الفرنسي-المغاربي.
و حسب المنظمين فان فرنسا هي أول شريك لكل البلدان المغاربية في حين أن المغرب العربي هو أول زبون لفرنسا أمام الصين ب24 مليار اورو من التبادلات التجارية سنويا.
و تجدر الإشارة إلى أن التجارة الداخلية المغاربية تبقى الأضعف في كامل مناطق العالم بنسبة ضئيلة جدا تقدر ب5 بالمائة.