ولد قابلية يشدد على أهمية الاتصال في حل مشاكل المواطنين

شدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية اليوم السبت خلال حفل تنصيبه للولاة الجدد على أهمية الاتصال والحوار في التكفل بمشاكل المواطنين على مستوى ولاياتهم.
كما دعا السيد ولد قابلية الولاة المنصبين الى التحدث مع ممثلي المجتمع المدني لاسيما بجنوب الوطن من خلال "الاعيان والشيوخ والشخصيات الخيرة التي تحظى دوما بالاحترام والتقدير".
وأضاف السيد ولد قابلية مخاطبا الولاة انه ب"استقبال هذه الشخصيات والاستماع إليها تعطون ثقلا لمصداقيتها حتى تلعب دورها في ان تكون الوسيط بينكم وبين المواطنين".
و ذكر بأن الوالي "شخصية عمومية و ممثل للحكومة ومسؤول عن الدولة في ولايته وعليه تقع مسؤولية حل مشاكل المواطنين" مبرزا أنه "ليس هناك أفضل من الاستماع والاتصال للتكفل بانشغالات المواطن".
وفي هذا السياق أشار السيد ولد قابلية الى أن المشكل المطروح بورقلة يكمن في أن الوكالة المكلفة رسميا بالتشغيل "لا تحظى باحترام المؤسسات التي توظف مباشرة اطارات بطرق ملتوية" دون الحصول على "موافقة هذه الوكالة".
و كشف في هذا المجال بأنه "سيتم قريبا توجيه تعليمة" تنص على أن أي عملية توظيف "تعد ملغاة و تعرض المؤسسة و مسؤوليها الى العقاب ما لم تحظ بموافقة وكالة التشغيل الولائية".
من جهة اخرى اشار السيد ولد قابلية الى أن قطاع المحروقات "لا يمكنه تلبية كل طلبات العمل الكبيرة بالجنوب" لافتا الى ضرورة توجيه طلبات الشغل الى قطاعات أخرى كالزراعة و الصناعات التقليدية.
على الصعيد الامني كشف وزير الداخلية في تصريح على هامش مراسم تنصيب الولاة ان مسؤولية تأمين المركبات النفطية بالجنوب ستقع مستقبلا على عاتق الدولة.
وذكر في هذا الصدد بأن الشركات "كانت فيما مضى لا ترغب في ان يتكفل الامن الجزائري بحماية مركباتها بحيث كانت تفضل مصالح حراسة خاصة و أجنبية" غير أن التجربة— يضيف الوزير— "أظهرت عجز الخلية الامنية الموجودة على مستوى مركب تيقنتورين من صد الاعتداء الارهابي الأخير".
للإشارة فان أربع ولايات من الجنوب وأقصى الجنوب قد شملتها الحركة الجزئية الأخيرة في سلك الولاة. ويتعلق الأمر بكل ورقلة, تمنراست, إليزي وتندوف.