التشغيل في الجنوب: الصندوق الوطني للتأمين على البطالة مفتوح على إنشاء مؤسسات مصغرة في مختلف القطاعات

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على البطالة السيد أحمد شوقي طالب يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن صندوقه مفتوح أمام إنشاء مؤسسات مصغرة في كل قطاعات النشاطات بالجنوب.
و في تصريح لوأج أوضح السيد طالب أن "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة مفتوح أمام إنشاء مؤسسات مصغرة في كل قطاعات النشاطات بمنطقة الجنوب غير أن إشراك السلطات المحلية لتحديد الاحتياجات المعبر عنها أمر ضروري".
و قد بلغ عدد المؤسسات الصغيرة التي تم إنشاؤها سنة 2012 رقم 34.801 مؤسسة منها 15% في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في جنوب البلاد و في العديد من القطاعات لا سيما الفلاحة و نقل السلع.
و أكد المتحدث أن تعليمة الوزير الاول السيد عبد المالك سلال الخاصة بتسيير التشغيل بولايات الجنوب تعتبر "دفع جديد" في مجال استحداث الثروات معتبرا أن إشراك السلطات المحلية في تنفيذ هذه التعليمة يعطي "نفسا جديدا" للاقتصاد في المنطقة.
و أشار إلى أن هذه التعليمة "ستحفز" شباب المنطقة في مجال استحداث مناصب الشغل و "تجبر" السلطات المحلية على التكفل بهؤلاء الشباب. و بعد أن أبرز أهمية بعض المهن أوضح السيد طالب أن هناك العديد من مجالات النشاطات في الجنوب مذكرا بقطاع الفلاحة و الصناعات التقليدية و الخدمات.
كما يتعلق الأمر كذلك بإنشاء مؤسسات مصغرة في المجال الثقافي من أجل إنشاء ستوديوهات سينمائية كبيرة لتصوير الأفلام مع العلم أن مناطق الجنوب تتوفر على فضاءات كبيرة. و في المجال الرياضي ذكر السيد طالب بإمكانية القيام بنشاطات أخرى على غرار المسابح و تنظيم سباقات الجمال.
و قال في هذا الصدد أنه على "إثر هذه التعليمة أمر الصندوق الوطني للتأمين على البطالة جميع فروعه بالمنطقة بتعزيز الإحصاء بخصوص الحاجيات المعبر عنها من قبل الولايات العشرة في الجنوب في مجال قطاعات النشاط".
و أشار في نفس السياق إلى أهمية تكوين الشباب في مختلف الحرف ملحا على ضرورة إنشاء مراكز للتكوين بالمنطقة في مختلف قطاعات النشاط من أجل تشجيع اليد العاملة المؤهلة و المختصة.
و اعتبر نفس المتحدث ان تخفيض نسبة الفائدة للقروض المخصصة من قبل البنوك في إطار تدابير دعم إنشاء النشاطات المصغرة و التي سترفع إلى 100 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي يبادر بها الشباب المقاولون و البطالون بولايات الجنوب العشرة "من شأنها مضاعفة عدد المؤسسات المصغرة مما يشاهم في مضاعفة فرص الشغل".
و بخصوص التطبيق الصارم لأحكام القانون 55 (3) لقانون متعامل الصفقات العمومية الذي يخصص حصة ب 20 بالمائة للطلب العمومي على المؤسسات المصغرة ذكر السيد طالب بأن هذه الأحكام تم إصدارهم من قبل مجلس الوزراء شهر فيفري 2011 معربا عن تأسفه لعدم متابعتها ميدانيا.
و تم تطبيق هذه الأحكام فقط بولاية قسنطينة التي سجلت إنشاء 12 مؤسسة مصغرة في إطار إجراءات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بالتعاون مع بعض البلديات و 2 بولاية الجزائر حسب نفس المتحدث الذي أضاف أن الرقم الإجمالي في مجال النشاطات التي أنشئت في إطار الصندوق قدر ب 34801 مؤسسة مصغرة منها 15 بالمائة بالجنوب في مختلف قطاع النشاط.
وفيما يتعلق بالشباب من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أوضح السيد طالب أنه تم سنة 2012 إنشاء 65 مؤسسة مصغرة على المستوى الوطني من قبل المعاقين و 10 مؤسسات مصغرة أخرى بالجنوب.