أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الثلاثاء أن سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عشرة بلدان أعضاء في منظمة التجارة العالمية ستسبق عقد الاجتماع الرسمي مع مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر إلى المنظمة و المقرر يوم 5 أبريل المقبل بجنيف. و خلال ندوة صحفية صرح بن بادة أن " سلسلة من اللقاءات الثنائية مع 10 بلدان أعضاء في منظمة التجارة العالمية ستجري أيام 1 و 2 و 3 أفريل القادم بجنيف من أجل تحقيق تقدم في المفاوضات". و ستجري مفاوضات ثنائية مع كل من الولاياتالمتحدة و اليابان و استراليا و سلفادور و النرويج و زيلاندا الجديدة و تركيا و كوريا الجنوبية. و استنادا إلى مصدر مقرب من الملف فان هذه المفاوضات ستتواصل مع 13 بلدا علما أن تقدما معتبرا سجل مع أكثر من نصف هذه البلدان. و تجدر الإشارة أيضا إلى أن ستة اتفاقات ثنائية استكملت مع كل من فنزويلا و كوبا و سويسرا و البرازيل و الأورغواي و الأرجنتين. و منذ تنصيبها في 1995 عقدت مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ستة اجتماعات رسمية و اجتماعين غير رسميين يعود أخرهما إلى آواخر مارس 2012 . و قد سبق و أن درست المجموعة نظام التجارة للجزائر حيث أعد أول مشروع تقرير لها في سنة 2006 و تمت مراجعته في سنة 2008 حيث أرسل مشروع التقرير الذي تمت مراجعته إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر الماضي و سيتم توزيعه بمناسبة الجولة 11. و سيعكف الاجتماع القادم لمجموعة العمل على دراسة -إضافة إلى مشروع التقرير المعدل- أجوبة الجزائرعلى الأسئلة الإضافية لأعضاء المنظمة و كذا تطور عمليات مطابقة النظام التجاري الجزائري و المفاوضات الثنائية حول تعزيز الرسوم و الالتزامات الخصوصية حول تجارة الخدمات. و أكد الوزير أن "دراسة النظام التجاري الجزائري لا زالت متواصلة فيما يخص نظام رخص الاستيراد و العراقيل التقنية التي تواجهها التجارة و تنفيذ الإجراءات الصحية و الخاصة بالصحة النباتية و تطبيق الرسوم الداخلية و المؤسسات العمومية و عمليات الخوصصة و الإعانات و بعض الجوانب المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية التي تمس التجارة" . و تجري حاليا دراسة حوالي عشرين مشروع اتفاق للالتزام حول المسائل المتعلقة بهذا الجهاز حسبما أكد مصدر مقرب من الملف.
