النزاعات التجارية: تكوين اكثر من مائة حكم و أربعون وسيطا في الجزائر

تم تكوين اكثر من مائة حكم و اربعون وسيطا من أجل السماح لمركز المصالحة و الوساطة و التحكيم التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالقيام بمهامه على اكمل وجه سيما تسوية النزاعات التجارية حسبما اكده رئيس اللجنة الوطنية للغرفة الدولية للتجارة (الجزائر) توفيق غرسي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة.
و صرح غرسي على هامش لقاء حول تسوية التحكيم 2012 لغرفة التجارة الدولية ان "اللجنة قد قامت بعديد الاعمال من أجل تحسيس المؤسسات حول اهمية اللجوء إلى الطرق البديلة في تسوية النزاعات التجارية و تكوين 120 حكما و 40 وسيطا لمركز الصلح و الوساطة و التحكيم التابع للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة".
واوضح المسؤول الاول عن الغرفة الدولية للتجارة (الجزائر) التي تتمثل مهمتها الرئيسية في ترقية التجارة الدولية و الطرق البديلة في تسوية النزاعات التجارية ان عديد الطلبات قد وجهتها مؤسسات جزائرية لمركز المصالحة و الوساطة و التحكيم بالجزائر العاصمة من أجل تسوية خلافاتها الاقتصادية.
من جانبه اكد المحامي في مجال الاعمال الاستاذ فريد بن بلقاسم ان "اكثر من 20 قضية قد تم عرضها على المركز خلال السنتين الاخيرتين الا ان الكثير من القضايا قد تم رفضها لغياب بند التحكيم في العقود المبرمة بين الاطراف". كما اشار إلى "صدور حكمين في إطار التحكيم من قبل المركز الذي تلقى خلال الايام الاخيرة خمس قضايا جديدة" معتبرا ان اهتمام المؤسسات بالطرق البديلة لتسوية النزاعات التجارية "يبشر بافاق واعدة".
في ذات السياق شجع ذات القانوني المؤسسات على تضمين بند مناسب لتسوية النزاعات في العقود التي يبرمونها مما سيسمح -كما قال- ب"ضمان استمرارية التحكيم". و تابع يقول ان اللجوء إلى مركز الوساطة و المصالحة و التحكيم التابع للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة يعود بايجابيات على المؤسسات على غرار التكفل بالنزاع من قبل حكام ذوي كفاءة و تجربة و على دراية بعالم الاعمال و حرية اختيار الحكام فضلا عن اجال التسوية و القواعد الخاصة بالنزاع.
ومن المزايا الأخرى اشار الاستاذ بن بلقاسم إلى وجود هيكل رسمي لمراقبة الاحكام و السرية التي تسمح بالحفاظ على خصوصية الاعمال. اما حقوق تسجيل القضية لدى المركز فقد تم تحديدها ب50000 دينار لكل نزاع. في هذا الصدد اعتبر ذات المحامي ان الهدف الرئيسي الذي ادى سنة 2012 إلى مراجعة نظام الغرفة الدولية للتجارة (الجزائر) يتمثل في تشجيع التحكم في مدة و كلفة التحكيم.
من جانبه اكد المحامي رائد فتح الله المختص في القانون الدولي خلال تدخله بان التحكيم الخاص بالغرفة الدولية للتجارة (الجزائر) يغطي مجموعة كبيرة من الخلافات بما في ذلك تلك الخاصة بالتحكيم التجاري و تلك المترتبة عن اتفاقيات حماية الاستثمارات. كما قدم مجموع التعديلات الرامية إلى معرفة خصوصيات التحكيم المترتبة عن اتفاقيات حماية الاستثمارات فضلا عن تلك التي تشرك دولا او هيئات عمومية.
اما نادية دروازه محامية مختصة في القانون الدولي فقد اوضحت من جهتها ان "تسوية التحكيم 2012 للغرفة الدولية للتجارة (الجزائر) تسمح للاطراف بطلب تعيين حكم استعجالي للحكم في الاجراءات المؤقتة او التحفظية العاجلة دون انتظار تشكيل محكمة الوساطة".