علم يوم الأربعاء أن أجل جمركة البضائع على مستوى الموانئ الجزائرية لن يتجاوز ثمانية (8) أيام ابتداء من الأسبوع المقبل اثر تعليمة جديدة للمدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة. و صرح بودربالة لواج على هامش الندوة الوطنية 6 لإطارات الجمارك التي افتتحت أمس الثلاثاء بالجزائر أن "الإجراء موجود في التشريع و لكنه غائب: فلا يجب أن تتجاوز جمركة البضائع 8 أيام (...) أو أن تقدم تفسيرات للمتعامل عن سبب الرفض أو يتم تحرير البضاعة". و أكد نفس المسؤول انه "ابتداء من الأسبوع المقبل يتعين على إدارة الجمارك التحرك خلال ال8 أيام التي تتبع وصول البضاعة مهما كانت طبيعتها". و أكد المسؤول الأول للجمارك الجزائرية انه في حالة التردد حول بعض البضائع كانت الجمارك تضع في بعض الأحيان شهرا للفصل و هذا البطء مكلف جدا بالنسبة للمتعاملين. "من الآن فصاعدا إذا لم تتم التسوية النهائية للبضاعة خلال 8 أيام كأقصى حد فهي تحرر بصفة تلقائية". و حسب البنك العالمي فان أجل معدل انتظار البضائع في موانيء البلد يصل إلى 17 يوما حيث أن من 4 إلى 5 أيام فقط تعود للجمارك و الباقي هي نتيجة أنواع أخرى من المراقبة مثل مفتشي التجارة أو مصالح الصحة النباتية. و قال بودربالة "نأمل في أن يبدأ حساب اجل الجمركة في الجزائر مستقبلا بالساعات و ليس بالايام فليس لدينا الخيار: لأنه مطلب دولي و شرط لازم إذا أردنا ترقية الاستثمار و جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة". وأكد أن تحديث الإدارة الجمركية الذي تم الشروع فيه سنة 2007 و كذا التسهيلات التي أدخلت على الإجراءات الجمركية من شانها المساهمة في الاستجابة لهذا المطلب. و تنظم الندوة الوطنية لإطارات الجمارك هذه السنة تحت عنوان "التسهيل الجمركي في خدمة ترقية التبادلات التجارية".
