البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال: مشروع القانون يهدف إلى تطوير و تقديم خدمات ذات "نوعية" (وثيقة)

يهدف مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال إلى تحديد الشروط التي تسمح بتطوير و تقديم خدمات ذات "نوعية" مضمونة في ظروف "موضوعية" حسب أحكام مشروع القانون الذي تلقت (وأج) نسخة منه.
و جاء في هذا المشروع الذي عرضه وزير القطاع موسى بن حمادي اليوم الأربعاء على المجلس الشعبي الوطني أن مشروع القانون يهدف أساسا إلى "تحديد الشروط التي تسمح بتطوير و تقديم خدمات البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية ذات نوعية مضمونة في ظروف موضوعية و شفافة و غير تمييزية في جو تنافسي مع ضمان المصلحة العامة".
كما يرمي إلى ترقية و تطوير تكنولوجيات الإعلام و الاتصال واستخدامها و تحديد الشروط العامة لاستغلال نشاطات البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية من طرف المتعاملين و كذا إلى تحديد كيفيات و شروط و وسائل ممارسة مهمة ضبط مستقلة و حرة.
و تؤكد الوثيقة أن مشروع القانون يطبق على البث التلفزي و الإذاعي فيما يخص الإرسال و الاستقبال باستثناء المضمون الذي يخضع لنصوص خاصة. كما ينص على أن نشاطات البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و كذا تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال تخضع لرقابة الدولة التي تسهر بالخصوص على استمرارية وانتظام عمل الشبكات و توفير الخدمات المقدمة للجمهور.
و تشير الوثيقة أن الدولة تضطلع بالانفراد باستعمال المجال البريدي و تضمن استغلاله من طرف المتعاملين وفق شروط و كيفيات الاستغلال المحددة في أحكام هذا القانون و النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
كما أنها تمارس الاحتكار في مجال إصدار الطوابع البريدية و كل علامات تخليص المواد البريدية الأخرى وفق المقاييس و الشروط و المواصفات المحددة عن طريق التنظيم. كما جاء في نص مشروع القانون أن الدولة تضطلع بالانفراد بطيف الذبذبات الراديو كهربائية و تسير استعماله.