الصحراء الغربية: الحكومة الصحراوية تدعو مجلس الأمن إلى تطبيق لائحته الأخيرة

دعت الحكومة الصحراوية مجلس الأمن إلى السهر على تطبيق لائحته حول الصحراء الغربية الذي صادق عليه مدينة "بشدة" القمع "الممنهج" ضد المتظاهرين الصحراويين في الأراضي المحتلة من طرف القوات المغربية.
و أوضحت وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية في بيان تحصلت (وأج) على نسخة منه أن "الحكومة الصحراوية تدين بشدة القمع الممنهج ضد المتظاهرين السلميين الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية و في جنوب المغرب و تدعو مجلس الأمن إلى السهر على تطبيق لائحته الأخيرة مسجلة قيام السلطات المغربية بخرق سافر في أقل من 24 ساعة على صدور تلك اللائحة".
و أشار ذات المصدر إلى أن "انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية توالت هذه الأيام الأخيرة و تصاعدت بطريقة مهينة و كأن لائحة مجلس الأمن الأخيرة و بدلا من أن تكون مانعا تضعه المجموعة الدولية قد أعطت بالعكس الضوء الأخضر للقوات الاحتلال المغربية لممارسة مزيد من القمع".
صادق مجلس الأمن الاممي يوم 25 أبريل الماضي على لائحة (2099) حول الصحراء الغربية جدد فيها دعوته إلى "حل سياسي عادل و دائم و يقبله الطرفان يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية" و ابرز فيها "أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان" في الأراضي المحتلة من طرف المغرب.
كما قرر مجلس الأمن تمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى غاية 30 افريل 2014. و دعت الحكومة الصحراوية أيضا جميع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى "تسخير كل الوسائل من اجل الدفاع عن حقوق الصحراويين في التظاهر السلمي والتعبير بحرية قصد وضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية".
و نددت الحكومة الصحراوية أيضا "بالمعاملة العنيفة التي تعرض لها حوالي أربعين متظاهرا صحراويا على يد الشرطة المغربية في العيون لأنهم طالبوا سلميا بحق شعبهم في تنظيم استفتاء لتقرير المصير".
و نددت من جهة أخرى بحالات قمع أخرى مشابهة وقعت في سمارة و بوجدور و الداخلة و مؤخرا في أسة و أكلمين و في مدن أخرى بجنوب المغرب ضد متظاهرين سلميين طالبوا "بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين و احترام حقوق الإنسان و وقف استغلال الموارد الطبيعية لهذه المناطق" حسبما أضاف ذات المصدر.