مكافحة الاتجار بالسلع المحضورة : من اجل مضاعفة الجهود بين البلدان و الهيئات(المديرية العامة للأمن الوطني)

أوصى مدير الشرطة القضائية عبد القادر قارة بوحدبة يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بمضاعفة الجهود و تبادل الخبرات بين مختلف البلدان و الهيئات و هذا بمناسبة ملتقى وطني حول مكافحة الاتجار بالسلع المحضورة و الجريمة المتعلقة بالملكية الفكرية.
و في خطابه الافتتاحي لملتقى نظمته المديرية العامة للأمن الوطني و المنظمة العالمية للشرطة "انتربول" ألح بوحدبة على ضرورة تبادل الخبرة قصد تعزيز مكافحة الاتجار بالسلع المحضورة موضحا أن الأمر يتعلق بالحفاظ على صحة المواطنين و حقوق الملكية الفكرية للفنانين.
واعتبر بوحدبة و هو مندوب اللجنة التنفيذية لانتربول من اجل إفريقيا أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب اسهام المواطنين و المجتمع المدني و المتعاملين الاقتصاديين بهدف تعميم ثقافة مقاطعة كل ما هو مقلد.
و أشار من جهة أخرى إلى أن الإصلاحات التي بادرت بها الجزائر و التي أدت إلى تحرير السوق المحلية شجعت ثقافة الاستهلاك و بالتالي تدفق المواد في السوق الوطنية.
و أوضح المدير العام للشرطة القضائية أن السوق الجزائرية "غمرتها" مختلف المواد و البضائع من مختلف البلدان مما زاد في الطلب و العرض على حساب النوعية.
و أضاف أن تطور تكنولوجيات الإعلام و الاتصال مس الإشهار الذي يمارس من خلاله المنتجون الضغط على المستهلكين بغرض الربح السهل مشيرا إلى أن تنوع المنتوجات المقترحة جعل جزء من البضائع يفلت من المراقبة و بالتالي فهو يشكل تهديدا على صحة المستهلكين.
ومن اجل مكافحة التقليد أكد مدير الشرطة القضائية أن الجزائر اتخذت إجراءات كفيلة بحماية الاقتصاد الوطني و كذا حقوق الملكية الفكرية من خلال تنظيم كل نشاط تجاري و كذا استيراد المواد.
و أدخلت المديرية العامة للأمن الوطني تعديلات على مستوى تنظيم الشرطة القضائية و شرطة الحدود مضيفا أن المخابر الثلاثة للشرطة العلمية الواقعة في الجزائر و وهران و قسنطينة تقوم بعمليات مراقبة النوعية و بالتالي تسهيل عمل أعوان المديرية العامة للأمن الوطني في الميدان.
و مكنت هذه الجهود من تحقيق "نتائج مشجعة" بما أن أزيد من 180 قضية متعلقة بتقليد أقراص مضغوطة و أقراص من نوع "دي في دي" و 30 قضية متعلقة بتقليد مواد التجميل و التزيين تمت معالجتها خلال الأشهر الأولى من سنة 2013 حسب وثيقة للمديرية العامة للأمن الوطني.
و فيما يخص مكافحة المساس بحقوق الملكية الفكرية وقعت المديرية العامة للأمن الوطني على بروتوكول اتفاق في هذا السياق مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة سنة 2012.
و يجمع الملتقى الذي يدوم يومين العديد من الخبراء الجزائريين و الأجانب لبرنامج انتربول مكافحة الاتجار بالسلع المحضورة و التقليد جاؤوا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية و قطر و مصر و الإمارات العربية المتحدة.
و بالإضافة إلى إطارات المديرة العامة للأمن الوطني شارك في هذا الملتقى خبراء من مختلف الوزارات و هيئات مكافحة هذا النوع من الإجرام سيما وزارات العدل و التجارة و الصناعة و الثقافة و كذا المديرة العامة للجمارك الجزائرية.
و يهدف هذا الملتقى إلى تحسين قدرات ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالقضايا الاقتصادية و المالية في مجال مكافحة تهريب البضائع و المساس بحقوق الملكية الفكرية حسبما تمت الإشارة.
و سيختتم هذا اللقاء الذي يجري في جلسات مغلقة بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوفوف بمجموعة من التوصيات.