البنك العالمي مستعد لدعم برامج الإصلاح في الجزائر

صرحت نائبة رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا السيدة اينجر أندرسون اليوم الأربعاء في الجزائر العاصمة أن البنك العالمي مستعد لتعبئة الخبرة الدولية الضرورية من اجل دعم برامج الإصلاحات التي ترغب الجزائر في تطويرها.
و أوضحت السيدة أندرسون التي تقوم بزيارة عمل للجزائر تدوم ثلاثة أيام عقب محادثاتها مع مسؤولين سامين جزائريين أن "البنك العالمي يصغي إلى أولويات الحكومة الجزائرية".
و أفادت السيدة أندرسون حسب بيان لوزارة المالية أن المؤسسة المالية الدولية "مستعدة لتعبئة الخبرة الدولية الضرورية لاسيما لدعم برامج التحديث و الإصلاحات في المجالات التي ترغب فيها الحكومة الجزائرية التعاون مع المؤسسة".
و قد أجرت السيدة أندرسون أمس الثلاثاء محادثات مع الوزير الأول السيد عبد المالك سلال و وزير المالية السيد كريم جودي الذي هو أيضا محافظ الجزائر لدى البنك العالمي و وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي.
كما استقبلت من طرف وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى و وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله و وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي و محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي.
يربط الجزائر و البنك العالمي إطار شراكة إستراتيجية للفترة 2011 /2014 التي تغطي نشاطات المساعدة التقنية لدعم بعض أعمال الحكومة الجزائرية لاسيما في مجالات الفلاحة و المالية و البيئة و الاستشراف و الإحصاء و تقييم السياسات العمومية.
و أكد البيان أن اللقاءات بين ممثلة البنك العالمي و المسؤولين الجزائريين سمحت ب"تبادل وجهات النظر حول أولويات التنمية في الجزائر و وسائل مرافقتها من خلال دعائم تقنية و تحويل المهارة".
و أضاف نفس المصدر أن "الجزائر ستستفيد من خلال هذه المرافقة من خبرة البنك العالمي و التجارب الدولية في بعض المجالات".
و يتمثل الهدف من هذا التعاون في دعم تطبيق الأعمال الخاصة للحكومة و الرامية إلى تعزيز النمو و التنويع الاقتصادي لفائدة السكان الجزائريين.
و حسب ذات المصدر التقت السيدة أندرسون خلال هذه الزيارة أعضاء اللجنة الوطنية للأعمال التي تترأسها وزارة الصناعة. و "سمح اللقاء بتحديد آفاق تحسين مناخ الأعمال في الجزائر الذي يعد رهانا إنمائيا يواجهه البلد".
للتذكير صنفت الجزائر في المرتبة 152 (150 سنة 2012) في تقرير الأعمال 2013 للبنك العالمي الذي يقيس مناخ الأعمال في 185 اقتصادا عالميا.